بيَن مدير إدارة التجنيد العامة في وزارة الدفاع اللواء فيصل بري إن قرار تعديل قانون خدمة العلم يعتبر نافذاً منذ 16 كانون الأول الماضي، تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لافتاً في حديثه للفضائية السورية أن كل مكلف لم يتجاوز تخلفه مدة عام يحق له تقديم طلب يستطيع من خلاله السفر شريطة ألا يتجاوز عمره 35 سنة، ويحق له التأجيل بالإقامة شريطة دفع كفالة تبلغ قيمتها 20 ألف ليرة، ويسمح للمكلف عند التأجيل بالإقامة الغياب عن بلد الإقامة 3 أشهر متواصلة أو متقطعة، وإذا تجاوزت أكثر من ذلك تلغى الإقامة السابقة وتصادر الكفالة ويلزم المكلف بالتقدم بطلب إقامة جديد.

وعن إعطاء الإقامة، قال اللواء بري: كل عام يقدِّم المكلف وثيقة إقامة إلى السفارة ويبعث بها إلى ذويه وتقدم إلى شعبة التجنيد، ويؤجل عام كامل وهكذا حتى 5 سنوات، بانتهائها يتقدم بوثيقة إثبات إقامة نهائية، حيث تقوم السفارة المعنية بملء استمارة لدفع البدل.

ولفت اللواء بري إلى أن دراسة الاختصاص للطلاب الموفدين والذي تضمنته المادة 10 من قانون تعديل خدمة العلم زادت بمعدل عامين وأن سن التأجيل لطلاب الدكتوراه أصبح 34 عاماً والماجستير 32 عاماً.

تأجيل الطلاب والمعيلين:

وعن تأجيل الطلاب قال: الطالب يؤجل نظامياً حتى منتصف آذار من كل عام بموجب مصدقة دراسية، ويعتبر متخلفاً في 16 آذار إذا لم يتم التقدم بالوثائق اللازمة للتأجيل، مبيناً أن المكلف المقيم في دول الجوار يستطيع دفع البدل شريطة إقامته بشكل دائم لمدة 5 سنوات، وأن دول الجوار ( لبنان والأردن والعراق) تحتاج إلى إحالة أضابير المكلفين إلى الأفرع المختصة لأنه يمكن أن يكون هناك تجاوزات في بعض الوثائق وعند التأكد من صحتها تعود الوثائق إلى مديرية التجنيد العامة ويدفع البدل.

وبالنسبة للمعيلين فإنه يحق لكل مكلف ـ حسب بري ـ التقدم  بطلب إعالة ليتم تأجيله أن توفرت له شروط عدة وهي ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن خمسة، وأن يكون الأب متوفي أو مريض مرض عضال غير قادر على تحمل المسؤولية المالية لأفراد أسرته، أو تجاوز سن الستين، وأن يكون إخوته تحت سن التكليف أو طلاب.

التخلف والبدل:

وعن عقوبة التخلف أوضح أن كل مجند في الخدمة الإلزامية بغض النظر عن رتبته إذا كان لديه تخلف بموجب المادة 96 من قانون خدمة العلم حتى الشهر يترتب عليه زيادة على الخدمة مقدارها خدمة 2 شهر أو غرامة مالية راتب جندي أول لمدة شهرين، بموجب الفقرة أ من هذه المادة، وإذا تخلف المكلف لمدة 4 أشهر بموجب المادة 96 فقرة (ب) يترتب عليه خدمة إضافية 3 أشهر أو راتب جندي لـ 3 أشهر، ويترتب على أي تخلف يتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر خدمة إضافية مدتها 4 أشهر أو غرامة مالية قيمتها راتب جندي أول لمدة 4 أشهر، كما يضاف لخدمة كل مكلف يتخلف لمدة 6 أشهر أو أكثر ستة أشهر ويحال إلى القضاء ويحاكم بقانون العقوبات العسكرية.

ونفى بري أن يكون موضوع خفض الخدمة الإلزامية لسنة ونصف موجود حالياً، موضحاً أن  كل مكلف مقيم أنهى إقامته قبل صدور القانون الجديد وتقدم بطلب لدفع بدل نقدي ينطبق عليه القانون القديم، حيث تبلغ قيمة البدل 5 آلاف دولار, وأي مكلف لم ينه مدة الإقامة والبالغة 5 سنوات أو لم يتقدم بطلب لدفعه البدل فانه ينطبق عليه المادة 13 من القانون الجديد،  حيث تبلغ قيمة البدل 6500 دولار.

وعن البدل في القانون الجديد، قال: في القانون الجديد توحيد كافة أنواع البدل وأصبح يحق للذين أقاموا إقامة دائمة لمدة 5 سنوات في أي دولة من دول العالم أن يدفع بدل نقدي قيمته 6500 دولار أمريكي.

وكان القانون رقم 30 لعام 2007 الناظم لخدمة العلم قبل تعديله، حدد البدل النقدي للمغتربين في الدول العربية بـ 5 آلاف دولار على أن تكون إقامتهم دائمة لمدة لا تقل عن 5 سنوات بعد سن التكليف، و و8 آلاف دولار للمغتربين في أوروبا والولايات المتحدة على أن تكون إقامتهم دائمة لمدة تصل إلى نحو 12 عاما.ً

فقدان حق البدل

بدورها قالت رئيسة فرع التأجيل في مديرية التجنيد العامة العقيد وفاء السيد: المكلف يفقد حقه في دفع البدل إذا تنازل عن إضبارة البدل، أو مضى عام على انتهاء الإقامة ولم يدفع البدل، مشيرة إلى أنه  تم رفع سن التأجيل للمكلفين لدراسة الشهادة الثانوية العامة 21 عاماً، وطلاب المعاهد سنتين 24 عاماً، والمعاهد 3 سنوات 25 عاماً، وللدراسة الجامعية 4 سنوات 26 عاماً، والدراسة الجامعية 5 سنوات 27 عاماً، ولطلاب الطب البشري 29 عاماً، وبالنسبة للتأجيل لطلاب الدبلوم 27 عاماً، وللماجستير 29 عاماً.

وفيما يخص الخريج الذي يريد أن يكمل دراسته، بينت أنه يتم إعطاء الخريجين قرار استبعاد بقرار من مديرية التجنيد العامة أو شعب التجنيد العامة بالذات، حيث يورد قرار التخرج إلى شعب التجنيد، وعلى الخريج الذي يريد إكمال دارسته العليا التقدم بتصريح خطي لشعبة التجنيد  بالتأجيل ويتم إعطائه مهلة 6 أشهر حتى يستطيع التقدم بمصدقة دراسية.