ناقشت اللجنة العليا الفنية المسؤولة عن دراسة تصور دمشق الكبرى أمس المرحلة الأولى لمشروع التخطيط الإقليمي لمحافظة ريف دمشق الذي يهدف إلى التوصل إلى محورين: الأول الحماية والحفاظ على الواقع وتقديم الحلول الإسعافية لمشكلات التلوث بغية تحقيق التنمية المستدامة وصولاً إلى التنمية والتطوير اللذين يتضمنان مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والاستراتيجيات القطاعية بهدف التوصل إلى وضع مخطط لاستعمالات الأراضي والوصول إلى منهجية في العمل.

 وأكد وزير الإدارة المحلية تامر الحجة وجود دراسات كثيرة حول محافظتي دمشق وريفها نتيجة الاهتمام بهما كإقليم واحد، داعياً إلى توجيه الدراسات باعتبار دمشق وريفها تشكلان إقليم دمشق الكبرى وأن ينطلق التخطيط لهذا الإقليم بالتنسيق بين المحافظتين ويكون النمو متوازياً بينهما من أجل الوصول إلى دراسة ناجحة. وأضاف الحجة خلال ترؤسه الاجتماع التأسيسي للجنة الفنية: إن الهدف من الاجتماع هو الاطلاع على ما تم إنجازه من قبل الجهات الدارسة سواء في مشروع دراسة المخطط التنظيمي العام لمدينة دمشق ومحيطها أم المخطط الإقليمي لريف دمشق.

وأكد الوزير على الشركات المنفذة للمشروع ضرورة استكمال بقية الدراسات للمرحلة الأولى وتحليلها لتكون المرتكز الأساسي الصحيح للمرحلة الثانية على أن يتم العمل على بقية المعلومات. ودعا الوزير محافظ ريف دمشق إلى ضرورة الاستفادة من المعلومات التي تم التوصل إليها في المرحلة الأولى لشركة الدراسات والاستشارات الفنية لحل القضايا المرورية المستعصية إضافة إلى توسيع المخططات التنظيمية والاستفادة من الدراسة التوجيهية في هذا المجال لوقف التوسع العشوائي. من جانب آخر عرضت الشركات الدارسة التصورات النهائية التي تهدف لإعداد دراسة مصور عام جديد لمدينة دمشق ومحيطها الحيوي لتحديد استراتيجيات التطوير المطلوبة واستخدام هذه الاستراتيجيات في إعداد الدراسات التفصيلية لأي مشروعات ودراسات مستقبلية حتى عام 2030 والرؤى والتوجهات الاستراتيجية للمصور العام لمدينة دمشق على المستوى الوطني والمستوى الإقليمي وسيتم العمل لتوظيف مخرجات المرحلة الأولى وتوظيفها لوضع فكرة المصور التنظيمي العام والبدء بالمرحلة الثانية على أن يتم التنسيق بين جميع الجهات الدارسة لوجود مناطق تنموية وعمرانية مختلطة بين محافظتي دمشق وريفها.