حققت محافظة ريف دمشق تفوقاً نوعياً في مجال توظيف العمال على حساب محافظات أخرى، خلال السنوات الأولى لتطبيق الخطة الخمسية العاشرة. وأرجعت دراسة أعدها الباحث يحيى كراج وشارك فيها المؤتمر الدولي الأول للتنمية، هذا التفوق إلى النشاط الاستثماري الكبير الذي شهدته المحافظة خلال السنوات الأولى لتنفيذ الخطة، بحيث استحوذت على اكبر تكلفة للمشاريع الاستثمارية من بين المحافظات السورية، وعلى ثاني اكبر عدد للمشاريع الاستثمارية، إضافة إلى أن نسبة تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشمولة بأحكام قانون الاستثمار الرقم 10 وتعديلاته بلغت 11 في المئة عام 2006، و79 في المئة في السنوات التي سبقتها، مع ارتفاع نصيبها من مشاريع الاستثمار العقاري والمشاريع المنفذّة ضمن المدن الصناعية.
ووفقاً للدراسة تعاني البنية الديموغرافية لسوق العمل في سورية اختلالا هيكلياً، إذ يتركز 44 في المئة من السكان و43 في المئة من العاملين في مساحة لا تتجاوز 18.6 في المئة من المساحة الكلية. ويبلغ عدد العاملين في سورية نحو خمسة ملايين منهم 27 في المئة إناث، ويبلغ معدل البطالة 6.8 في المئة.
في المقابل شهدت محافظة اللاذقية (على الساحل السوري) تحولاً ملحوظاً في الهيكل التشغيلي للقوة العاملة لديها، بحيث تحولت من محافظة غير قادرة على مجاراة معدل النمو لدى المشتغلين في القطر في الفترة السابقة، إلى صدارة المحافظات التي حققت نمواً موجباً في فرص العمل خلال نهاية العام الثاني من تنفيذ الخطة. واستطاعت أن تؤمن 29041 فرصة عمل، من خلال مقدرة تنافسية استطاعت أن تجذب إليها نحو 30194 عاملاً من المحافظات، وعجزت عن تأمين 1153 عاملاً من قدرتها الذاتية، ما يفسره ازدياد عدد المشاريع الاستثمارية فيها من 205 نهاية 2005 إلى 216 مشروعاً نهاية 2007، ويفسره أيضاً ارتفاع التوزيع النسبي للتكاليف الاستثمارية من 3.2 في المئة إلى 5.4 في المئة من إجمالي التكاليف.
وأشارت الدراسة إلى نزف الفرص التشغيلية الذي عاني منه القطاع الزراعي في مراحل سابقة، في ظل ارتفاع عائد وحدة النقد المستثمرة فيه من 7.4 عام 1994 إلى 9.58 في 2007، وفائض العمال الذي يعاني منه. وتساءلت الدراسة عن مدى كفاية الأساليب التقنية الحديثة المستخدمة في الزراعة وماهية التشغيل في الأعمال الزراعية، في ظل عدم استكمال تشريعات الضمان والحماية الاجتماعية ودور التقلبات المناخية التي يعاني منها القطر، والمترافقة مع ضعف المقدرة التنافسية لسوق العمل السورية من جهة، وتقلبات أسعار المنتجات الزراعية من جهة أخرى.
ونوهت الدراسة بنجاح القطاع الصناعي في توليد الفرص التشغيلية ما يشير إلى فعالية الاستثمار في المدن الصناعية والمناطق الحرة السورية، لكنها لفتت إلى تراجع المقدرة التنافسية لقطاع الخدمات في ظل التوجه نحو الشراكة الأوروبية، بعد تجربة لم يكتب لها النجاح المطلوب في مجال التجارة العربية الحرة، بحيث ازدادت المستوردات مقارنة بالصادرات. وربطت الدراسة الأمر بضعف التفكير المهني لقوة العمل الراغبة في الدخول إلى سوق العمل السورية، ما يفسر ضعف مؤشرات التعليم الواردة في تقرير تنافسية الاقتصاد السوري.
وفسرت الدراسة الانخفاض الكبير في معدلات التشغيل المتحققة عام 2008 مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، بتأثر سوق العمل السورية بأزمة المال العالمية، بخاصة مع انخفاض القادمين العرب والأجانب إلى سورية في 2008 مقارنة بالأعوام السابقة، وانخفاض مساحات الطبقات للرخص المنفذة في مجال البناء والتشييد، والى تأثر سوق العمل بارتفاع أسعار مواد مستخدمة في الزراعة، مثل أسعار الأسمدة والأدوية الزراعية ومشتقات نفطية، ما أسفر عن انخفاض مساحة الأراضي المزروعة، وانخفاض قيمة الإنتاج الإجمالي الزراعي بالأسعار الثابتة، وتراجع أعداد قطعان الثروة الحيوانية.
وأوصت الدراسة بضرورة تبني التأهيل والتدريب المستمر لأفراد القوة العاملة وربط التعليم بالعمل واتباع أسلوب تسويق الخدمات في الترويج للمناخ الاستثماري في سورية، واعتماد مبدأ التقاعد الحكومي المبكر وفق مبالغ ثابتة تتيح للأفراد تنفيذ مشاريعهم الخاصة، ومساعدتهم في تمويلها بمبالغ إضافية وفق مبدأ المشاركة أو المحاصصة، أو وفق مبدأ الإقراض والمرابحة، إضافة إلى إعادة تأهيل مكاتب التشغيل للقيام بالمهمات المنوطة بها على اكمل وجه، وزيادة المحفزات الضريبية والاستثمارية وفق مبدأ الاستثمار والتشغيل في المناطق النائية، وتنمية الموارد البشرية وزيادة التشغيل الأنثوي، ووفق مبدأ تنمية وتطوير البنية التحتية والتكنولوجيا.
