حذر وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك من حرب مفتوحة بين إسرائيل وسوريا ستتطور إلى حرب إقليمية واسعة اذا لم يتوصل البلدان إلى تسوية سياسية بينهما وشكك بقدرة الولايات المتحدة على تجنيد الصين ودول أخرى للمشاركة في فرض عقوبات على إيران ولوح بأن الخيار العسكري ما زال مطروحا.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن باراك قوله خلال اجتماع عقدته اليوم الإثنين القيادة العليا للجيش الإسرائيلي إنه "في ظل غياب تسوية مع سوريا، نحن معرضون للدخول في مواجهة عسكرية معها قد تصل إلى حد الحرب الإقليمية المفتوحة".
وأضاف "وكما هو سائد في الشرق الأوسط، سنقوم فوراً بعد هكذا حرب بالجلوس مع سوريا ونتفاوض على المسائل نفسها التي نناقشها معها منذ 15 عاماً".
وتابع أن "الشرق الأوسط هو مكان صعب لا رأفة فيه بالضعفاء ولا فرصة ثانية، ولن يتم تحقيق اتفاق سياسي طالما أن الجانب الثاني يعتقد أن إسرائيل ضعيفة وبالإمكان استنزافها أو الإيقاع بها في فخ الدبلوماسية ".
وتطرق باراك إلى الموضوع الإيراني وقال "ليس لدينا إمكانية لتوقع مدى فعالية العقوبات" وشكك بقدرة الولايات المتحدة على تجنيد الصين ودول أخرى للمشاركة في فرض عقوبات على إيران "على ضوء الأحداث بين الصين والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة".
واضاف" أعود واكرر أنه بالنسبة لنا فإن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة ونحن نقصد ذلك" في إشارة إلى الخيار العسكري ضد إيران.
ووصف باراك تقرير غولدستون بأنه منحاز وكاذب وأحادي الجانب وأكد أنه يرفضه ويعارض تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في استنتاجاته والاتهامات التي وجهها إلى إسرائيل وبينها تنفيذها جرائم حرب خلال الحرب على غزة.
وذكرت تقارير صحفية إسرائيلية الأسبوع الماضي أنه يتوقع أن يقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة تحقق في اتهامات تقرير غولدستون بهدف تجنيب إسرائيل دعاوى قضائية دولية ومنع اعتقال قياديين سياسيين وعسكريين ضالعين في الحرب على غزة في حال وصولهم إلى دول أوروبية.
لكن باراك كرر الادعاء بأنه "لا يوجد جيش آخر في العالم ينفذ عمليات تقصي حقائق وتحقيقات مثل الجيش الإسرائيلي" إلا أنه طالب باستبعاد الجيش عن أي تحقيق قد تجريه إسرائيل مستقبلا وقال إنه "بالإمكان إجراء تدقيق في الأوامر التي اصدرتها الحكومة إلى القيادة العليا للجيش وما إذا كانت تتلاءم مع القانون الدولي وحول ما إذا كانت تحقيقات الجيش الإسرائيلي تتلاءم مع القانون الدولي".
واعتبر أنه "لا شك لدي في أن كلا الإجابتين ستكونان إيجابيتين ولذلك فإن في رأيي لا ينبغي تشكيل لجنة تقصي حقائق أو تحقيق وإنما الاكتفاء بتشكيل طاقم خبراء قانونيين ليدقق في الأمر"
