هل بات وجود دوائر الرقابة الداخلية في كثير من مؤسساتنا مجرد صورة وهل باتت اقتراحاتها التي تصدرها بناء على تحقيقات رسمية حبراً على ورق لتبقى اقتراحاتها طي الأدراج. ولتفسح المجال أمام المخطئ بالتمادي وأمام الفاسد بالغلو بفساده؟.

يبدو أن محافظة دمشق تعتبر وجود الرقابة الداخلية لديها (كالشيء وعدمه) لأنها تعتبر أن اقتراحاتها غير قابلة للتنفيذ وليس ما تقوله من باب التجني فها هي مديرية الرقابة الداخلية بمحافظة دمشق تقترح فرض عقوبة الحسم من الأجر بنسبة 5% ولمدة ستة أشهر بحق المهندس محمد سمير كلثوم رئيس دائرة الإسكان والمهندس محمد الحناوي العامل لدى دائرة الإسكان وعدم تكليفه بأية مهام رئيسية مستقبلاً أو أي عمل على تماس مباشر مع المواطنين وفق مقترحات التقرير التحقيقي رقم /54/ ت.ر.د. تاريخ 3/9/2009 وذلك بسبب الشكاوى الكثيرة بحق رئيس دائرة الإسكان الذي استغل منصبه وبدأ يماطل بتنفيذ قرارات المحافظة بإعطاء المساكن البديلة لمستحقيها إضافة إلى تسليم المساكن لمن يراه مناسباً!!! إضافة إلى الإجراءات التي يمارسها أثناء إجراء القرعة للتخصيص بالمساكن. ‏

إلا أن المذكورين مازالا على رأس عملهما ويمارسان الأسلوب ذاته لأن شيئاً من هذه المقترحات لم ينفذ على مبدأ /إذن من طين وأخرى من عجين/