أعرب قائد شرطة ريف دمشق اللواء عبد الكريم صالح عن استعداد قيادة الشرطة تنفيذ المرسوم 62 الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة، المزمع تطبيقه في السادس من نيسان القادم، حيث ستبدأ بتنظيم الضبوط اللازمة في بداية شهر نيسان القادم أي بعد مضي ستة أشهر على صدور المرسوم.
وبين اللواء أنه يتم التنسيق مع المحافظة لإعداد دفاتر اللازمة لفرض الغرامات المالية للمراجعين إلى الدوائر الحكومية والمقدرة بـ 500 ليرة سورية، إضافة لتشكيل لجان شرطية مهمتها مراقبة المكاتب والممرات في المؤسسات الحكومية بدقة بغية تجاوز هذه الظاهرة السلبية للمخالفين، لافتاً إلى أن العقوبات والغرامات المرتفعة ستسهم في ردع المدخنين والحد من ظاهرة التدخين المتفشية في المجتمع.
بدوره معاون مدير صحة ريف دمشق محمد الطباع قال: إن المديرية تستعد لتخصيص عيادات خاصة لمعالجة مرضى التدخين وتجهيز غرف خاصة للمدخنين في المديريات إضافة إلى الدور التوعوي الذي تقوم به مديريات الصحة بجولات على المدارس وغيرها بغية العمل على الحدود والامتناع عن التدخين وحماية غير المدخنين، مؤكداً ضرورة وضع لافتات تحمل عبارة ممنوع التدخين في جميع مكاتب الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة.
وأشار مدير السياحة بريف دمشق للصحيفة إلى أنه سيصدر خلال الأيام القليلة القادمة القرارات الواجب تنفيذها في بداية شهر نيسان القادم، وأن المديرية اقترحت إلزام أصحاب المنشآت والمطاعم السياحية الراغبين في السماح بالتدخين بتخصيص مساحة من الأماكن غير المغلقة للمدخنين بنسب محدودة من مساحة المطاعم وعليهم اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان التهوية الكافية في المكان المخصص للمدخنين، إضافة إلى إجبار أصحاب الفنادق على تخصيص غرف ضمن الفنادق بنسب محدودة من إجمالي عدد الغرف، لافتاً إلى أن اللجان المسؤولة عن متابعة ظاهرة التدخين ستمنع منعاً باتاً تقديم الأراكيل في المحال المغلقة.
