توقع أمين شؤون الخدمات في اتحاد عمال دمشق حاتم الجغصي أن تستمر دراسة الاعتراضات على السكن العمالي لشهر آخر على الأقل مضيفاً إن النقابات التي أنهت دراسة الاعتراضات سترسل نتائجها إلى الاتحاد العام. وكان الاتحاد العام لنقابات العمال مدد الدراسة لاتحاد دمشق حتى نهاية الشهر الماضي ووفق الوثائق فيبدو أن كثرة الاعتراضات على السكن العمالي في اتحاد دمشق دفعته لطلب التمديد السابق.

الجغصي أوضح لـ«الوطن» أن عدد الاعتراضات كبير ولا إحصائية لها مضيفاً إن حجم العمل في دراستها كبير وتحتاج إلى وقت طويل للتدقيق وخاصة أن أضابير السكن العمالي التي وصلت إلى الاتحاد التي ملأت غرفتين على حد قوله وتابع إن اللجنة الدارسة للاعتراضات أنجزت جزءاً كبيراًَ من العمل ولم تنته بعد.

وحدد الجغصي الاعتراضات التي تقدم بها العمال وتنوعت بين اعتراض العامل على العامل الآخر بامتلاكه سكنا أو اعتراض أن المتقدم يمتلك سكنا في المخالفات أو أن القيمة التخمينية للعقار لا تزيد على عشرة آلاف ليرة سورية أو أن العامل المتقدم لا يمتلك منزلا وهو يسكن بالأجرة.

الجغصي تطرق إلى آلية التقدم ودراسة الاعتراضات مشيراً إلى أن اللجان النقابية في الشركات أعلنت عن السكن العمالي ودرست طلبات اكتتاب العمال والمحاضر واستقبلت الاعتراضات التي وصل عددها إلى رقم كبير ما اضطر الأمانة إلى إعادة توزيع دراسة الأضابير على النقابات لتدرسها كل نقابة على حدة.

الجغصي أوضح أنه خلال دراسة الاستمارات والاعتراضات ظهر بعض الأخطاء مشيراً إلى أنه في حال عدم وجود اعتراضات أو أخطاء في استمارات نقابة من الاتحاد فإن الاستمارات سترفع إلى الاتحاد العام. ووفق التعميم السابق للاتحاد العام الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه طُلب من اتحاد عمال دمشق التقيد بتسليم أضابير الاكتتاب على المساكن العمالية والواردة من اللجان الفرعية في الجهات العامة إلى ديوان النقابة التي تتبع لها الجهة العامة ثم تدرس الأضابير من قبل لجنة مؤلفة من: رئيس مكتب النقابة وأمين الخدمات الاجتماعية في النقابة والأمين المالي، إضافة إلى قيام اللجنة بشكل خاص بتدقيق مدى المطابقة الاستمارة المعدة لكل عامل مع الشروط الواردة في القرارين 920 لعام 2008 ورقم 3306 لعام 2009، وعلى ضوء نتائج التدقيق يعاد ترتيب أولويات الاستفادة من المساكن العمالية المخصصة للعاملين في الجهة العامة وفقا للتعليمات النافذة بهذا الشأن وعلى مسؤولية اللجنة ثم تقوم اللجنة برفع محضر بأعمالها مرفقا بقوائم اسمية للعاملين المقبولين مرتبة حسب تسلسل العلامات التي حصل عليها كل منهم إلى اتحاد عمال المحافظة الذي يقوم بدوره برفعها إلى الاتحاد العام تمهيدا لإرسالها إلى المؤسسة العامة للإسكان. وبعد اعتماد أسماء المكتتبين وتصديقها من الاتحاد العام وإرسالها إلى المؤسسة العامة للإسكان يقوم اتحاد عمال المحافظة بتسليم جميع الأضابير ووثائقها إلى فرع المؤسسة المعني بالمحافظة أصولاً.

وأكد التعميم أن اكتتاب العاملين على هذه المساكن يعتبر اكتتاباً مشروطاً بتوفير الشروط المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة، وفي حال ثبوت مخالفة العامل لشروط الاكتتاب وأحكام القانون 39 لعام 1986 وتعديلاته يجري تطبيق القرار الوزاري رقم 1375 تاريخ 5/3/2009 المتضمن إلغاء اكتتابه وتعاد له مدفوعاته مع حسم 5% من هذه المدفوعات. التعميم السابق للعمال جاء استناداً إلى محضري اجتماعين عقدا للجنتين رقم 848/25/9 تاريخ 10/12/2009 ورقم 866/25/9 تاريخ20/12/2009 والمصدق عليهما من قبل وزير الإسكان والتعمير – رئيس اللجنة العليا للسكن العمالي.

ووفق محضر اللجنة الأولى المشكلة من أمين الخدمات في اتحاد العمال ومديرة السكن الاجتماعي في المؤسسة العامة للإسكان ومدير التعاون السكني في وزارة الإسكان وعضو عن رئاسة مجلس الوزراء واستنادا إلى كتاب لجنة الاعتراضات الموجه إلى رئيس الاتحاد العام رقم 4502 بتاريخ 16-12-2009 والمتضمن ورود عدد كبير من الاستمارات غير مطابق للتعليمات وغير مدروس بشكل جيد من اللجان الفرعية المشكلة في اتحاد عمال دمشق فإن الاجتماع توصل إلى تمديد الفترة كما ذكر سابقاً إضافة إلى قيام اتحاد العمال بموافاة المؤسسة العامة للإسكان بقوائم المكتتبين مصدقة أصولاً في كل محافظة ولكل جهة عامة على حدة تتضمن أسماء العاملين متسلسلة حسب عدد العلامات التي حصل عليها كل منهم من الأعلى إلى الأدنى وتتوافق مع عدد المساكن المخصصة لكل جهة عامة على حدة وتكون مسؤولية دراسة طلبات اكتتاب العاملين على عاتق اللجان المشكلة في كل جهة عامة لدراسة تلك الطلبات.