وردت معلومات مؤكدة إلى قيادة شرطة حماة، تفيد بوجود منازل متلاصقة على طريق عام متنزه أبو قبيس، تقوم بتسهيل الأعمال اللاأخلاقية وهذا يسيء إلى موقع المنطقة السياحي وإلى المحافظة بشكل عام. اللواء محمود سعودي قائد شرطة المحافظة، طلب من فرع الأمن الجنائي بحماة، إغلاق هذه المنازل والقبض على من فيها، والتحقيق معهم في حالة صحة المعلومات الواردة واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا المجال. وبناءً على ذلك، ألقت دورية من فرع الأمن الجنائي، القبض على كل من «س» وأشقائه «ش» و«هـ» و«م» و«ي» وأبنائه «ع» و«ر» و«ف» و«م» و«س» إضافة إلى المدعوين «ح» و«ع» زوجة المقبوض عليه «ي» وعلى «ج» تولد حمص زوجة المقبوض عليه «م»، وعلى «س» و«س» من ريف دمشق زوجتي المقبوض عليه «ع» وعلى «ح» زوجة المقبوض عليه «هـ» وعلى «خ» زوجة المقبوض عليه «ش» وعلى «ن» من حمص زوجة المقبوض عليه «ف». وبالتحقيق معهم بإشراف العميد رئيس فرع الأمن الجنائي، اعترفوا بتسهيل الدعارة لزوجاتهم لقاء المنفعة المادية، كما اعترفت النسوة المقبوض عليهن بتسهيل الدعارة لهن من قبل المقبوض عليهم. وأضافت المقبوض عليها «س»: إنها منذ عامين تغيبت عن منزل ذويها بمدينة دوما، لتقوم بأعمال الدعارة، عن طريق امرأة تدعى «أم المجد» بمنزل في حي النور في محلة الزاهرة بمدينة دمشق.. ثم قيام المدعو «أ».. من ناحية ببيلا، الذي يعمل بتسهيل الدعارة لدى أم المجد، بأخذها من منزل أم المجد وتسليمها للمقبوض عليه «ع» لتشغيلها بالدعارة.
واعترفت أيضاً «ن» الملقبة بديما 19 عاماً من القنيطرة بالدعارة التي يسهلها لها زوجها.
واعترف المقبوض عليه «ع» بما نسب إليه، وأنه وعد المدعو «ط» زوج «ن» بخمسين ألف ليرة سورية لقاء عمل زوجته بالدعارة...!
وبالتوسع بالتحقيق في هذا المجال، تم تحري منزلين آخرين والقبض على كل من «ز» تولد جسر الشغور، و/غ» 19 عاماً زوجة المدعو «ر» وعلى «ري» 19 عاماً زوجة المتواري «ع» وعلى «ر» 14 عاماً زوجة المتواري «س/، و/ص» زوجة المتواري «م» وتبين من خلال التحقيقات، أن المدعو «أ» قدم للقضاء بجرم تسهيل الدعارة، وان المدعو «ر» نزيل سجن حماة المركزي بجرم خطف ومشاجرة، وان المقبوض عليهم «ع» وشقيقيه «ف» و/ر» مطلوبان. وأن المقبوض عليه «ع» مطلوب بتسهيل الدعارة، والمقبوض عليه «س» مطلوب بمنطقة الغاب وإدلب بجرم فيهما، والمطلوب ك بمحاولة الشروع بالقتل، والمقبوض عليها «ن» مطلوبة لقيادة شرطة حمص، والمقبوض عليه «هـ» مطلوب لمحافظة ادلب، وهناك مذكرة توقيف بحق المقبوض عليه «س» ولدى عرض الضبط على القضاء، قرر ترك كل من المقبوض عليهما «س» وولده «م» وتقديم الباقين موجودين إلى القضاء، والبحث جار لإلقاء القبض على كل من المتوارين. وقد بلغ عدد المقبوض عليهم من الرجال والنساء 25 شخصاً أحيلوا جميعاً إلى القضاء المختص ليقول كلمته فيهم، وتم إغلاق منازلهم المشبوهة، منعاً من استمرار هذه الظاهرة.
