احتشد أمس نحو 1000 متضرر من مالكي الأراضي التي استملكت لمصلحة الجمعيات السكنية في حلب أخيراً في مبنى المحافظة لإطلاع المحافظ على الغبن الذي لحق بهم جراء احتساب سعر المتر المربع من الأرض المستملكة بـ35 ليرة على حين يصل السعر الرائج له إلى 6 آلاف ليرة!.
وأوضح المحامي حسام الدين شريف الذي انتخب ممثلاً عن المتضررين لـ«الوطن» أنه استطاع مقابلة المحافظ للحظات أثناء أحد الاجتماعات وأخطره بالأمر فرد المحافظ بأن هناك «تريثاً» قبل تخصيص الأراضي المستملكة للجمعيات السكنية. وأضاف شريف: «هل يعقل أن تستملك الأراضي وفق القانون 26 لعام 2000 المعدل للقانون 60 لعام 1979 والذي تقدر إحدى مواده (المادة 3) قيمة المتر المربع المستملك بعشرة أمثال الموسم الزراعي ليصل سعره إلى 35 ليرة في البقعتين n1 وn4 وجزء من البقعة w3 على حين بلغ سعر الاستملاك في باقي w3، 60 ليرة للمتر المربع الواحد»؟.
وأشار شريف إلى أنه جرى استملاك نحو 3 ملايين متر مربع في البقعة w3 وحدها «وجزء كبير منها حدائق وفق المخطط التنظيمي وليست للسكن الشعبي كما هو دور الجمعيات السكنية في تأمين سكن رخيص للمواطنين فلم يخدم المخطط عدداً كبيراً من المواطنين، كما أن البقعتين n1 وn4 عبارة عن غابة خضراء ستقتلع أشجارها البيوت لتحويلها إلى مساكن».
وتابع قوله: «بعض الجمعيات التعاونية السكنية اشترت أراضي من المالكين في البقع المذكورة بسعر 6 آلاف متر للمربع الواحد وأبرزت عقود الشراء أمام السجل العقاري وأمام مديرية المالية التي تفرض ضريبة على شراء المتر الواحد على العقارات المستملكة مقدارها 100 ليرة بيد أن مجلس مدينة حلب لم يأخذ بعين الاعتبار هذا التقدير، وتمّ الاستملاك ووزعت الأراضي قبل صرف أي بدل نقدي للمالكين المتضررين كما خصص الاتحاد التعاوني السكني بمقاسم مستقلة وترك قطاع البناء المتصل والذي يخدم شريحة كبيرة من المواطنين للمالكين وهذا دليل على أن الغاية من التوزيع تجارية بدليل أن بعض المقاسم بيعت إلى تجار ولن يستفيد المكتتبون عليها من السكن».
وأكد ممثل المالكين المتضررين (من قرى كفر حمرة والبلليرمون وحريتان وحندرات) أن ما حصل يشكل مخالفة دستورية حيث تنص المادة 15 من الدستور السوري أنه لا تنزع الملكية الفردية إلا للنفع العام ومقابل تعويض عادل فأين التعويض العادل فيما حدث؟.
ونقل شهود عيان عن أحد المتضررين من أبناء المنطقة بأنه رمى نفسه في ردهات المحافظة قبل لقاء المحافظ وأجهش في البكاء لأن أرضه التي عمر أشجارها 150 سنة استملكت بسعر 35 ليرة «أقل من سعر باكيت الدخان الرخيص»!.
وتلقت «الوطن» شكوى خطية من سكان قرية كفر حمرة المتضررين جراء عمليات الاستملاك في البقعة w3، وهي من أهم البقع لكونها تتاخم حي حلب الجديدة الراقي. وجاء في الشكوى: إن السعر الزهيد لاستملاك أراضيهم «ألحق ضرراً كبيراً بنا وابتعد عن روح العدالة في تقدير الثمن، وعلى الرغم من تقدم جميع المالكين باعتراضات إلى اللجنة المكلفة بذلك إلا أن ذلك لم يغير شيئاً ولم ننصف أو يرفع الظلم عنا». وأشارت الشكوى إلى أن المالكين ستترك لهم نسبة 11 بالمئة من أراضيهم وفق القانون 26 وهي نسبة ضئيلة وغير منصفة ووزعت الأراضي على الجمعيات السكنية قبل البت باعتراضاتنا وكأن النتيجة محسومة ضدنا.
