اتفقت وزارة الإدارة المحلية ومحافظة ريف دمشق على شروط وأسس افتتاح المراكز الرياضية الخاصة التي انتشرت مؤخراً خارج المخططات التنظيمية بريف دمشق، باعتبارها تقدم خدمات مهمة وضرورية للتجمعات السكانية وخاصة أن الوحدات الإدارية تواجه صعوبات في تنفيذ الملاعب الرياضية ضمن مخططاتها التنظيمية.
نائب رئيس المكتب التنفيذي بريف دمشق شاكر تونسي قال لـ«الوطن»: إن اللجنة الفرعية حددت مجموعة من الشروط الواجب توافرها في إنشاء ملاعب رياضية أهمها تقديم وثيقة ملكية أو عقد إيجار واستثمار مرفقة بمخطط مساحي وتقديم تعهد من المستثمر موثق لدى كاتب العدل بعدم ممارسة أي نشاط آخر سوى النشاط الرياضي تحت طائلة سحب الترخيص وتحديد عدد الملاعب التي يتم ترخيصها ضمن الوحدة الإدارية مع الأخذ بشرط المسافة بحيث لا تقل عن 500م بين مركزي النشاط والتشديد أن يكون الحد الأعلى للمساحة مقدراً بعشرة دونمات وألا يقل عن 4 دونمات.
وأضاف تونسي: إن اللجنة اقترحت إمكانية إقامة هذه المنشآت ضمن الأراضي الزراعية غير المشجرة أو المستثمرة التي بحد ذاتها تشكل امتداداً للفراغات الخضراء التي يمكن الاستفادة منها كمناشط صحية وتربوية، إضافة إلى تأكيد ضرورة وضع فرش أرضية الملاعب المخصصة للنشاط الرياضي من الرول العشبي الطبيعي أو الصناعي وتم تحديد البلدية جهة صاحبة الصلاحية بمنح الترخيص وتحديد ضوابط الاستثمار أو الخدمات التي يجب توافرها في الملاعب من مواقف للسيارات وتأمين مياه شرب وكهرباء وصرف صحي ومشالح بمواد غير ثابتة.
بدوره بيّن رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام اللواء موفق جمعة أن الشروط الواجب توافرها لافتتاح المراكز الرياضية أن يكون صاحب الترخيص عضواً في المنظمة ويحمل رقماً اتحادياً ومقيماً في المحافظة ولم يصدر بحقه أي عقوبة مسلكية مخلة بالشرف والأمانة ويجب ألا يقل سن المتقدم للترخيص عن 30 عاماً مشيراً إلى أن المراكز الرياضية تهدف إلى نشر الحركة الرياضية وتوسيع قاعدة الألعاب الرياضية وتوجيه طاقات الأطفال والنشء للبناء العقلي والبدني السليم ورفد الأندية الرياضية باللاعبين والفرق بمختلف الألعاب.
