عناوين مهمة لمشروع السياسة السكانية في سورية عرضتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة لمواجهة تحديات المسألة السكانية بتحويل المخاطر إلى فرص تنموية عبر تدخل فعال عبر مجموعة متكاملة فيما بينها منبثقة عن أهداف محددة تخدم رؤية إستراتيجية تنموية واضحة، وتصب في مجملها في تحسين الخصائص النوعية للسكان، وتحسين الخصائص النوعية للسكان، وتحقيق الأهداف السكانية في ضوء الأهداف التنموية.. جاء ذلك خلال جلسة عمل حوارية للهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مع اللجنة الفرعية للسكان في محافظة إدلب لكونها من أكثر المحافظات السورية نمواً بالسكان.. وذلك في إطار التحضير لإعداد السياسة السكانية في سورية وذلك بحضور المهندس خالد الأحمد محافظ إدلب والدكتور أكرم القش عميد المعهد العالي التقني للسكان والدكتور هاني عمران خبير السكان في الهيئة والعديد من الفعاليات الرسمية والشعبية المعنية بقضايا السكان.. حيث أكد الدكتور القش تجاوز معدل النمو السكاني المتصاعد في القطر الـ500 ألف نسمة سنوياً وبمعدل وسطي بلغ 3% واحتمال وصول الزيادة إلى المليون في نهاية السنوات العشر القادمة إذا لم تتخذ الإجراءات المطلوبة، لهذا فقد أكد الدكتور القش أنه في الحسابات الاقتصادية يجب أن يكون معدل النمو الاقتصادي ثلاثة أمثال النمو السكاني لهذا يجب العمل على تحقيق نوع من الموازنة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي وصولاً إلى الحد من الفقر وتحقيق التوازن الاجتماعي.. وبيّن الدكتور القش بأن سورية باتت ضمن 23 دولة أكثر نمواً بالسكان في العالم، فقد تضاعف عدد سكانها منذ منتصف الخمسينيات 13 مرة، بمعنى أن عدد السكان سيتضاعف بعد 20 سنة، فالمسألة متفاقمة وآخذة بالتفاقم أكثر.. وبيّن أن الهيئة السورية لشؤون الأسرة قد شخصت الواقع السكاني وأصدرت تقريرها وصولاً إلى وضع سياسات التنمية السكانية، وأبرز الدكتور القش عناصر المشكلة السكانية بالنمو السكاني المرتفع الذي يفرز تبعات كبيرة في الصحة والتعليم والسكن والنقل.. وأنه نتيجة الزخم بالنمو السكاني حصل تدن في خصائص السكان على جميع المستويات وخاصة تدني المستويات المعيشية والتعليمية والخدمات والمياه والطاقة.. وعدم إمكانية استخدام الموارد بالشكل المطلوب، لهذا فإن أكثر من ثلثي سكان سورية يحملون الشهادة الابتدائية فقط، يضاف إلى ذلك التخلخل في التوزع السكاني (تشتت وتركز السكان في مناطق محددة) بحيث تصل معدلات الكثافة السكانية في بعض المناطق إلى أعلى معدلات الكثافة في العالم وحتى بالصين بمعنى أن معدل الكثافة والنمو السكاني يعادل أربعة أضعاف القدرة الاستيعابية المكانية وما يتطلبه الأمر من مضاعفة الحاجة للمياه والكهرباء والموارد الأخرى، وقد تم فيها تحديد المناطق الأساسية التي يزيد فيها عامل النمو السكاني، كما بيّن المهندس خالد الأحمد محافظ إدلب بأن عامل النمو السكاني في إدلب عامل مرتفع على مستوى القطر فقد وصل معدل الزيادة السكانية السنوي إلى 35.3% مقابل المعدل الوسطي في القطر الذي يبلغ 8.2% وهذا الأمر يحتاج إلى مزيد من العمل الذي لا يأتي بالقرارات وإنما بعمل دؤوب ومتواصل، حيث بلغ عدد ولادات عام 2008 (69) ألف ولادة وعام 2009 (64) ألف ولادة، وعرض المحافظ جملة الإجراءات المتخذة في المحافظة من خلال الاجتماعات الخاصة بذلك والبرامج الموضوعة واللقاءات الميدانية واعتماد برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ودور رجال الدين وإعطاء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية دوراً أكبر في هذا المجال.. وأكد المحافظ أن المشكلة السكانية مشكلة جماهيرية شعبية تتطلب عملاً وتوعية ولا بد من وضع سياسة سكانية واضحة المعالم والأهداف..

أما ما يتعلق بالحلول المطروحة فقد بيّن الدكتور القش مع محافظ إدلب الحل برفع الوعي بقضايا السكان وتوضيح المشكلة للناس إعلامياً، وأن يشعر الفرد والأسرة أن هناك فائدة اقتصادية من تغيير السلوك الإنجابي وضبط معدل النمو. وتوفير وسائل تنظيم الأسرة مباشرة ودفع الناس إلى التعليم والعمل لأن تعليم المرأة كل 3 سنوات يخفض واحداً من معدل الخصوبة.

وعن زمن تنفيذ السياسة السكانية الجديدة بيّن الدكتور القش بأنها ستبدأ مع بداية تنفيذ الخطة الخمسية الحادية عشرة في بداية عام 2011 وذلك بتمويل مستقل، لهذا سوف نطّلع على التجارب العالمية ولكن سوف لن ننسخ أياً منها وصولاً إلى تحقيق الحجم الأمثل للسكان الذي يحقق التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي بتناسب مع الموارد والإمكانات المتاحة.