صدى سوريا: بتهمة الافتراء الجنائى على القيادة السورية والادلاء بشهادة كاذبة امام لجنة التحقيق الدولية بشأن مقتل رئيس الوزراء اللبنانى السابق رفيق الحريري، وكتابات وخطب لم تجزها الحكومة السورية، وبتهم المؤامرة على اغتصاب سلطة سياسية ومدنية وصلاته غير المشروعة مع العدو الصهيونى والنيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومى واشدها دس الدسائس لدى دولة اجنبية لدفعها العدوان على سوريا.
حكمت المحكمة العسكرية الجنائية الأولى بدمشق غيابيا على نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام بالأشغال الشاقة المؤبدة، وأعلن المحام السوري حسام الدين الحبش أمس السبت إن "المحكمة العسكرية الجنائية الاولى بدمشق برئاسة العميد القاضى محمد قدور اسد اصدرت قرارها رقم 406 تاريخ 17 آب/اغسطس الحالى بالاجماع بالحكم على خدام 13 حكما بالسجن لمدد مختلفة اشدها الاشغال الشاقة المؤبدة مدى الحياة"، كما قررت المحكمة "حجر خدام وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه من الاقامة فى محافظتى دمشق وطرطوس بلده الاصلى فى حال خفضت عقوبته الوجاهية لاى سبب قانونى كان بعد تنفيذ العقوبة المقررة بحقه" بحسب الحكمن وفي تصريح لوكالة فرانس برس اكد الحبش أنه "هو من قام باقامة الدعوة وملاحقة هذه الدعوى حول التهم التى وجهت اليه من قبل المحكمة العسكرية بدمشق"، وقال الحبش ان الشهود الذين ادلوا بافاداتهم امام القضاء العسكرى هم الحبش نفسه "وسعيد دودين رئيس مركز عام واحد الاستراتيجى الالمانى ويوركن كولبل رئيس مركز البحث الجنائى الالمانى اضافة الى ابراز مقابلات خدام مع محطات مرئية منها قناة العربية والمستقبل واذاعة صوت السلام الاسرائلية وصحف السنارة الاسرائيلية والسياسة الكويتية ومؤتمراته الصحفية التى عقدها فى لندن".
المحامي السوري أكد بأن "هذه هى الخطوة الاولى لجلب خدام امام القضاء السورى جبرا بما فى ذلك التعاون مع الانتربول الدولى لتنفيذ هذا الحكم القضائي"، ونصح الحبش خدام "بتسليم نفسه طوعا" وقال "انه يضمن له محاكمة وجاهية عادلة وله الحق بتوكيل محامين للدفاع عنه حين تسليم نفسه" .
حول صدور القرار منذ اسبوعين وعدم اعلانه قال الحبش ان "القرار بحاجة الى اجراءات ادارية وقضائية تلى صدوره كالنسخ والمقابلة والتدقيق والتوقيع النهائى على القرار الرسمى وعرضه على النيابه العسكرية".
يذكر أن الحبش رفع دعوى على النائب اللبنانى وليد جنبلاط "لتهديده الامن القومى العربى بدعوته الادارة الاميركية لاحتلال سوريا" وصدرت مذكرة توقيف غيابية سارية حتى الان على الاراضى السورية باعتقاله وسوقه جبرا الى القضاء العسكرى السورى فور دخوله الاراضى السورية.
