صدى سوريا: يعتزم مصرف سوريا المركزي إصدار صكوك وبطاقات إسلامية التي تقابل السندات وبطاقات الائتمان التقليدية.
هذا ما أكده حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور اديب ميالة، الذي صرح خلال افتتاح مؤتمر تجربة القطاع المصرفي الإسلامي الماليزي وتحديات الصيرفة الاسلامية في سوريا «ان الصيرفة الاسلامية لم تعد تجربة موضع اختبار، بل اثبتت وجودها وقدرتها على المنافسة واصبحت هدفا تسعى وراءه الدول من العالم الاسلامي وغير الاسلامي نظرا لتناغمها واستراتيجيات تطوير العمل المصرفي في هذه البلدان، حيث حازت المصارف الاسلامية على حصة لا بأس بها من السوق المالية وازدهرت وانتشر نشاطها وعلى الرغم من ذلك مازالت هناك العديد من التحديات التي تعترض طريقها وتتمثل بتأهيل الكوادر البشرية باحكام ومبادئ الشريعة للعمل في المصارف الاسلامية وفي هيئات الرقابة الشرعية.
يذكر ان الصكوك الاسلامية هي احدى ادوات الاقتراض مثلها مثل السند ولكنها شرعية ومن اهم الفروق بينها وبين السندات التقليدية ان مالك الصكوك يشارك في العائد المتحقق من الاصل الاستثماري، بالاضافة الى امكان تعرض هذا المالك للخسارة بالتناسب مع قيمة صكوكه التي يمتلكها وذلك على عكس السندات التي تدر فائدة ثابتة، ومن المتوقع ان تصل قيمة سوق الصكوك الاسلامية في العالم الى 200 مليار دولار بحلول عام 2010 ومن المتوقع ان تشهد نموا بنسبة 35% العام الحالي، وكانت سوريا سمحت بانشاء المصارف الاسلامية في عام 2005 بعد ان كانت قد سمحت بانشاء المصارف الخاصة في السوق عام 2001 بعد عقود من احتكار المصارف العامة للسوق المصرفية السورية، ويعمل في السوق السورية حاليا مصرفان اسلاميان هما بنك الشام الاسلامي، وبنك سوريا الدولي الاسلامي، في حين مازالت السوق المصرفية تنتظر دخول مصارف اسلامية اخرى هي دلة البركة الاسلامي، الذي حصل على الموافقات النهائية وبنك التضامن الاسلامي الذي حصل على الموافقة الاولى، اضافة الى شركة نور للاستثمار المالي التي حصلت هي ايضا على ترخيص مبدئي لاطلاق بنك يعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية، واعفى القانون المصارف من ضريبة الارباح ورسم الطابع على عقود التمويل واوجد قنوات لدعم سيولتها وسمح لها المشاركة في نظام المقاصة والتسويات وفتح حسابات بالليرة السورية والقطع الاجنبي لدى المصرف المركزي، كما اجاز القانون للمركزي تطبيق معايير الرقابة الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية واحداث هيئة شرعية موحدة تحتضن جميع المؤسسات المالية الاسلامية وتوجيه المصارف لاعتماد معايير المحاسبة الاسلامية والقواعد العامة في اعداد البيانات المالية الدورية للاوضاع المصرفية الاسلامية.
