كشف وزير النقل الدكتور يعرب بدر في تصريح لـ«الوطن» أن المبالغ المستحقة على الخطوط الجوية الليبية لشركة السورية للطيران بحدود 21 مليون دولار وتتم مناقشة الموضوع عن طريق اللجنة السورية الليبية المشتركة. وأضاف بدر: إن المبالغ المستحقة بحدود 1.6 مليون دولار وهي على الفترات المستحقة من الأعوام 2000 - 2003، بعد أن قسم الجانب الليبي الديون إلى ثلاثة أقسام وهي ديون ما قبل العام 1999 وقيمتها أكثر من 19 مليون دولار والقسم الثاني من عام 2000 وحتى 2003 وقيمته نحو 1.8 مليون دولار تقربياً. وأوضح وزير النقل أن الجانب الليبي أبدى استعداده لدفع 1.6 مليون دولار وهما قسمان من هذه الديون، على أن يدفع القسم الأول بالدينار الليبي وهذا ما اعتبره وزير النقل مستحقاً بالدولار لأن شركة الطيران السورية والليبية أعضاء في اتحاد شركات النقل الجوي «اياتا» وهذا يعني أن المبلغ واجب الدفع بتاريخ الاستحقاق، وأشار بدر إلى أن الجانب الليبي قد وعد بالتدقيق القانوني ونحن مستعدون لتقديم جميع الوثائق المطلوبة. وأشار وزير النقل إلى أنه تم التوقيع أمس على اتفاقية لتنظيم خدمات النقل الجوي وتنظيم النقل البري للركاب والبضائع، وتمت مناقشة السبل المتاحة لتسيير خط بحري منتظم للركاب والبضائع بعد دارسة الجدوى الاقتصادية من تشغيل هذا الخط وقد يتمكن هذا المشروع من إحياء خط النقل البحري بين المرفأ السورية – الليبية من جديد الذي يشكل بذلك فرصة مهمة لنقل الخضار والفواكه السورية، وسوف تتم دارسة هذه المشاريع من قبل القطاع الخاص وغرفة الملاحة السورية.

وحول التعاون في مجال السكك الحديدية قال وزير النقل: إن الجانبين اتفقا على تبادل المعلومات في مجال بناء وتنفيذ السكك الحديدية في إطار الدراسة والتنفيذ والتشغيل. يذكر أن الجانب السوري في الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المشتركة طلب استثناءه من تطبيق القرار رقم 814 الصادر عام 2007 والقاضي بحصر استيراد السلع والبضائع عبر الحدود البرية واقتصار دخول السلع والبضائع للدول التي لا تشترك في حدودها مع ليبيا عن طريق البحر والجو.