هكذا وبالفم الملآن وفي كتاب رسمي موقع ومسجل أصولاً مؤسسة سورية تطلب «إكرامية» من شركة عالمية صدرت لنا نشاء البطاطا، إلا أن المفاجئ والمؤلم، أو مايزيد إيلاماً أن الشركة العالمية تعتذر وتمتنع وتقول للمؤسسة العامة للسكر أن هذا التصرف غير قانوني ولايمكن قبوله... وإليكم التفاصيل. أرسلت المؤسسة العامة للسكر التابعة لوزارة الصناعة كتاب رقم 988/ت إلى مجموعة امسلاند الألمانية تحيطها خلاله علماً أن المؤسسة سوف تقتطع مايعادل تكاليف التحليل من قيمة كتاب الاعتماد، إضافة إلى مبلغ تعويض أجرة سفر أعضاء لجنة الاستلام ومبلغ آخر يحول إلى أعضاء اللجنة من أجل التشجيع.
المجموعة الألمانية ردت.. بالنسبة للمنحة التي طلبتها المؤسسة، فإن هذا شيء غير قانوني محلياً ودولياً ولايمكن لأحد أن يقبله « الهدايا والمنح من الموردين إلى الموظفين الحكوميين» وذلك لأن القانون يحظر وجود أي علاقة بين المورد والموظف، مهما كانت العلاقة.
وأضافت المجموعة العالمية مخاطبة السيد أحمد موسى المطر مدير عام مؤسسة السكر الذي طلب المبالغ وبكتاب رسمي.. نود أن نؤكد لكم بأن هذين المبلغين اللذين قمتم بطلبهما ليسا مدرجين في النص في القانون رقم 51 الخاص بنظام عقود القطاع العام. لذا ومن أجل الإبقاء على تعاوننا الطيب معكم، يؤسفنا ونعتذر عن عدم دفع ذلك المبلغ.
ولما كانت مؤسسة السكر قد احتجزت جزءاً من قيمة كتاب الاعتماد، في طريقة مساومة على مايبدو، طلبت المجموعة الألمانية... نأمل أن تفرجوا عن 10٪ من قيمة كتاب الاعتماد في الحال. ثمة بين أيدينا مايُندى له الجبين، ولكن من قبيل الاحتفاظ بموقعنا كصحفيين، ليس لنا إطلاق أي حكم.. إنما قد تملي الضرورة الإشارة إلى مسألة واحدة فقط، لأن الفساد عندنا نحتويه ونحاوطه ونجتثه، ولكن أن يصل إلى مستوى عالمي يؤدي فيما يؤدي لضرب سمعة المؤسسات السورية ونكون في موقع المذنب الذي يتلقى النصائح لعدم اختراق القانون وقبول «الرشاوى» فهذا مانعتقده حالات خطرة قد لاينفع إزاءها تأجيل تجفيف مستنقع الفساد إلى الغد.
