قالت مصادر في وزارة الاتصالات أن اجتماعات مكثفة شبه يومية تجري حاليا بين مسؤولين في الوزارة والمؤسسة العامة للاتصالات وممثلين عن شركات الاتصالات الخليوية، وذلك لمناقشة آليات توفيق عقود الـ B OT الموقعة مع تلك الشركات و مشروع قانون الاتصالات الذي أعدته الوزارة وأقره مجلس الوزراء مؤخرا.
وكانت الوزارة أعلنت أن توفيق تلك العقود مع نصوص مشروع القانون المذكور سيؤدي إلى زيادة النمو في قطاع الاتصالات، وبالتالي إلى زيادة العائد على الخزينة العامة وزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي.
وأكدت مصادر أن الأمل كبير في نجاح وصول المناقشات إلى حل يحقق مصلحة الدولة، ويسمح في الوقت نفسه لشركات الاتصالات الخليوية في حال حصولها على رخص وفق أحكام مشروع قانون الاتصالات، بتقديم خدمات أكثر تميزا وأعلى جودة في اطار التنافسية التي يفترض أن تؤدي أيضا إلى تخفيضات ملموسة على الاسعار.
وعلى صعيد آخر ذكرت المصادر أن الوزارة مستمرة في السير بالتحضيرات للإعلان عن منح رخصة لمشغل ثالث للاتصالات الخليوية، وأن السيناريو المتعلق بذلك سيعرض قريبا على مجلس الوزراء لدراسته وإقراره، متضمنا تحديد دور ومساهمة المؤسسة العامة للاتصالات.
وأكدت المصادر أن كل ما يشاع عن وجود مفاوضات سرية مباشرة مع بعض شركات الاتصالات العربية أو العالمية المهتمة برخصة المشغل الثالث هو عار تماما عن الصحة، وأن توجه الوزارة هو فتح باب المنافسة أمام جميع الجهات لتقديم عروضها بصورة علنية وشفافة.
