يبدي السوريون عدم رضاهم عن الطريقة التي تصرّ فيها الإدارات المصرفية على الإقراض، وحسب استبيان الاقتصادي الذي تناول السوريون الذين حصلوا على قروض من المصارف، تبين أن 53 % منهم لم يحصلوا على قروض، وبرّر هؤلاء موقفهم لاعتقاد 31% منهم أنها حرام شرعاً و17% لايوجد لديهم كفلاء، وطالب 39% المصارف التقليل من الشروط. وأشار91% من أفراد العيّنة أن القروض التي حصلوا عليها لم تتعدّى المليون ليرة، وأبرزها القروض السكنية العقارية بنسبة 33% تلاها القروض الشخصية والتجارية والصناعية و الزواج والسيارات وقروض أخرى، وأفاد 19% من المستطلعة أراؤهم أنهم أسّسوا مشاريعهم الصغيرة الخاصة من خلال هذه القروض. وكانت الاقتصادي وزّعت استبيانها على عيّنة شملت 600 شخص من جميع فئات المجتمع، ومن موظفي القطاعين العام والخاص وأصحاب الأعمال الحرة، ومن مهن متعددة.
الكاتب : مجلة الاقتصادي
تعليقات حول الموضوع
الطريقة صحيحة
02:14:08 , 2010/04/20 | انور
بالنسبة للفئة الاولى التي ترى القروض حرام فهؤلاء يوفرون قورضهم لغيرهم (فأحسن بوفروا) الفئة الثانية التي لا كفيل لديها والتي تطالب بتخفيف الشروط : من ليس لديه كفيل لا يحق له اخذ قرض وهذا نظام عالمي ولا يجب تجاوزه او التخفيف منه لأن اميركا وازمتها الاخيرة والتي ادت الى كوارث عالمية كانت بسبب شروط القروض السهلة والقروض دون ضمانات ونحن بلدنا صغير ولا تتحمل مثل هذه الهزات وبالتالي ( عوضكم على الله وانا منكم طبعاً ولكن شي ارحم من شي وناطرين بيوت شبابية جديدة يبنوها انشالله) واما عن استخدام القروض في غير الاوجه المعطاة لها فقد تعلمنا في الاقتصاد التالي: اذا كان البنك (المقرض) سيلاحق الشخص ( المقترض) ليرى كيف تصرف بقرضه فسيتكلف اموالاً طائلة وبعبارة اخرى لا سيتطبع البنك ( اي بنك) ملاحقة المقرض ليتأكد من اوجه صرفه للقرض ولهذا السبب تحديداً يطلب كفيل او ضامن ولا يكتفي بالعقار الذي سيشترى ولكن انا ارى ان يتم اعطاء قروض من البنك العقاري كالتالي: يشتري البنك البيت لصاحبه ويسجله باسم الشخص المستفيد ويبقى حق البيع باسمه وبالتالي لا يضطر البنك الى كفيل ولكن يستطيع ان يطلب من الشخص ان سيدد له مبلغاً( من ثمن شراء المنزل) من اجل تغير الاسعار ولكن لا يكون ثلث ثمن المنزل كما هو موجود وانما اقل وبالتالي يستطيع الشخص ان لم يستطع دفع اقساط القرض ان يؤجره يعطيك العافية
