رغم أن اليورو حقق بعض التحسن خلال الأسبوعين الماضيين لكن هذا التحسن لم يبدد المخاوف من التحديات الكبيرة التي يمكن أن تواجه الاتحاد الأوروبي مستقبلاً الناجمة عن تداعيات الأزمة اليونانية، فالهواجس بدأت تتحول إلى واقع بدأ يظهر مصاعب في العديد من الدول الأوروبية إن كانت على صعيد المصارف أو في انخفاض معدلات النمو، فآخر الأخبار تحدثت عن صعوبات يعاني منها الاقتصاد في سويسرا رغم عدم انضمامها للاتحاد الأوربي وكذا الأمر في إيطاليا واسبانيا والبرتغال المرشحة جميعاً لحدوث هزات اقتصادية كبيرة لكنها لن تكون في حجم الأزمة اليونانية ولايزال المراقبون يعزون أسباب الأزمة اليونانية إلى الأسس التي قام عليها الاتحاد الأوروبي والتي لاتسمح بمد يد العون والمساعدة للدول التي تحدث فيها أزمات مالية، ما أدى إلى مضاعفة حجم الازمة وتعظيم نتائجها وتداعياتها.. وقد بدأت العديد من الأصوات تطالب بتعديل النظام الحالي في الاتحاد الأوروبي وفي الوقت نفسه تبدي تخوفها على مستقبل نظام اليورو.
أيضاً سجلت أحداث الأسبوع الماضي انخفاضاً في أسعار الأسهم في البورصات العالمية وانخفاضا وتذبذبا في أسعار النفط والذهب، ويتوقع المراقبون حدوث فورة جديدة في ارتفاع أسعار الذهب.
أما على الصعيد المحلي فليس هناك أي طارئ على صعيد الأسواق والأسعار ووفرة المواد فالوفرة بل الفائض الكبير يميز كل الأسواق وكل السلع والمواد.
لكن حركة الركود لاتزال مستمرة باستثناء حركة تداول المكيفات الكهربائية . لكن رغم ذلك فإن الارتفاع الذي كان يحدث كل عام في الأسعار صيفاً لم يحدث هذا الصيف بسبب سوء الحالة المادية للمستهلكين.
أما فيما يخص الأعلاف فإن أسعارها لم يطرأ عليها أي تعديل خلال الأسبوع الماضي وحافظت على استقرارها وهي مناسبة وملائمة للمربين ولا تشكل عائقاً مربكاً للمربين.. لكن ما يعانيه مربو الدواجن وخاصة الدجاج البياض يتمثل بالفائض الكبير بالانتاج وقلة فرص التصدير بالمقابل كي يتم الحفاظ على مستوى معين من الأسعار يتيح للمربي هامش ربح معقول.. إلا أن الواقع يؤكد ان عملية تربية الدجاج البياض اصبحت تحيق بها المخاطر فقد ذكر مدير عام مؤسسة الدواجن التابعة لوزارة الزراعة ان كلفة انتاج البيضة الواحدة يقترب من 390 قرشاً سورياً أما القطاع الخاص فيشير إلى أن الكلفة تصل إلى أربع ليرات وهذا يعني ان الخسارة باتت سيفاً مسلطاً على رقاب المربين، لايمكن ان يتخلصوا منه إلا من خلال تكثيف عمليات التصدير وزيادة الكميات المصدرة التي تواجه صعوبات كبيرة فالكميات التي سمحت بتصديرها وزارة الاقتصاد لاينفد منها يومياً سوى 50% وفيما يتعلق بالفروج فإن أسعاره استقرت على 110 ليرات سورية للكغ المذبوح والمنظف ويعد هذا السعر مجزياً للمنتج ومقبولاً للمستهلك.
اللحوم الحمراء
لايزال المستهلكون يتوقعون ويأملون بإجراء من وزارة الاقتصاد والتجارة يماثل ما تم تنفيذه في مسألة خفض أسعار الفروج فأسعار لحوم العواس الحية رغم النشاط الكبير في حركة تصديرها الا انها ثابتة على رقم 200 ليرة للكغ الواحد.. لكن أسعار اللحوم المجرومة في أسواق دمشق لاتزال عالية وتشكل عبئاً على إنفاق الأسرة من شريحة ذوي الدخل المحدود، فالأسعار تبدأ من 750 ليرة في الأسواق الشعبية وتنتهي بـ900 ل.س في محلات القصابة في الأحياء، أما البدائل عن لحوم العواس البلدية فأصبحت متعددة إذ توجهت فئات اجتماعية نحو استهلاك لحوم الأبقار ولحوم الجاموس الهندية المستوردة ولحوم الحبش والفروج بعد اعتدالها.
توقع ارتفاع أسعار المربيات
ومن المتوقع عرض مربيات المشمش الجديدة بأسعار عالية للموسم الحالي لأن أسعار المشمش لم تنخفض في الموسم الحالي عن 50 ليرة لأسوأ الأنواع بينما كانت أسعار المشمش المعد لصناعة المربيات والقمر الدين بحدود 25 ليرة في الموسم الماضي وتعود أسباب ارتفاع أسعار المادة إلى الظروف الجوية التي حدثت في الموسم الحالي من اشتداد الرياح والصقيع اللذين أديا إلى سقوط الثمار قبل نضجها.. وبالتالي انخفاض الكميات المنتجة.
التحول إلى مهن أخرى
أدت حركة الركود في العديد من المهن والحرف وتراجع معدلات التداول في العديد من المواد إلى لجوء بعض أصحاب المحلات التجارية إلى تحويل محلاتهم إلى مطاعم شعبية أو مطاعم تقدم الوجبات السريعة أوالعصير لأنه كما هو معروف فإن مهنة تقديم الاطعمة والعصير خاصة في الأسواق والشوارع الرئيسة تبقى الأكثر رواجاً والأكثر استهلاكاً فقد حول العديد من أصحاب المكاتب العقارية ومحلات بيع الألبسة متاجرهم إلى محلات لبيع السندويش والوجبات السريعة أو العصائر.
الامتحانات والعقارات
يؤكد بعض المتابعين لواقع أسواق العقارات ان سوق العقارات سيشهد تحسناً مهماً بعد انتهاء موسم الامتحانات العامة للشهادتين ويبني هؤلاء توقعاتهم على فرضية ان المغتربين السوريين في دول الخليج العربي وفي الدول الأخرى يعودون إلى الوطن بعد انتهاء موسم الامتحانات ويبدؤون بالبحث عن شقة أو محل تجاري كما أن التحسن الملحوظ الذي حدث مؤخراً في سوق العقارات في العديد من الدول يمكن أن تنتقل عدواه إلينا، وبالتالي ان التحسن البسيط والملحوظ الذي حدث في سوق العقارات على الصعيد المحلي ان يزداد.
خفض الفائدة
نعود إلى طرح مسألة خفض الفائدة من جديد، التي يراها البعض أنها أهم الحلول في معالجة الصعوبات الاقتصادية على الصعيد المحلي الناجمة عن الأزمة العالمية. وقد لجأ إلى هذا الإجراء العديد من الدول المتقدمة وبعض تلك الدول جعل الفائدة صفراً كي يشجع الراغبين بالاقتراض من المصارف على الدخول في مشروعات استثمارية وانتاجية وفي الوقت نفسه تشجيع المودعين على سحب مدخراتهم من المصارف كي يسهموا في المشروعات الجديدة ويحركوا الأسواق من خلال ابتياع السلع والمواد التي يحتاجون إليها إن كانت ذات استخدام قصير الأجل أو سلعاً معمرة.وبالتالي رفع وتائر معدل التداول وهنا يمكن أن نشير إلى انه وفقاً لبعض المصادر فإن إجمالي الأموال المودعة في المصارف السورية وبالليرات يقدر بحوالي تريليون ومئتي مليار ليرة سورية.
كما أن تحسين مستويات الدخل من خلال زيادة المرتبات والأجور أصبح أحد الحلول التي يمكن اللجوء إليها لتحريك عجلة الاقتصاد ومعالجة حالة ركود الأسواق وبالوصول إلى أسواق الخضر والفواكه يمكن تسجيل انخفاض اسعار الموز المستورد من 65- إلى 50 ليرة وارتفاع أسعار الكرز والبازلاء والانخفاض الكبير والسريع في أسعار البطيخ الأحمر. أما بالنسبة لحركة تداول الذهب فأصبح شراء الذهب مقتصراً على مناسبات الخطوبة والزفاف وعقد القران وبكميات قليلة جداً قياساً بما كان يتم في السابق في مثل هذه المناسبات بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الذهب كما أن حركة بيع المدخرات الذهبية تحت إغراء ارتفاع الأسعار قد توقفت تقريباً كما يقول السيد جورج صارجي رئيس جمعية الصاغة والمجوهرات لأن معظم الذين كانوا يملكون الذهب باعوه قبل عدة أشهر عندما وصل سعر الغرام إلى 1200 ليرة، وكميات الذهب المباعة حالياً تساوي 20-30 % من الكميات التي كانت تباع في العام السابق لمثل هذه الفترة من العام، وقد بيع غرام الذهب في السوق السورية يوم أمس بـ1590 ليرة ووصل سعر الأونصة في بورصة نيويورك إلى 1220 دولاراً.
أما اليورو فقد صرف بـ 56.5 والدولار بـ 46.90
