تواجه صادرات سورية إلى تركيا من البضائع الزراعية المصنعة قرارا صعبا مع فرض الحكومة التركية رسوما عليها تبلغ 40% وذلك من أجل توفير الأموال لبناء منازل لفقرائها.

ورغم وجود منطقة تجارة بين سورية وتركيا فإن هذا الرسم يطبق من الجانب التركي.. الأمر الذي جعل المنتجات السورية غير قادرة على الدخول والمنافسة في الأسواق التركية، بالمقابل تتمكن السلع التركية من دخول الأسواق السورية بلا رسوم ومنافسة نظيرتها السورية.. وهو ما أكده الصناعي السوري محمد أيمن برنجكجي صاحب شركة توزيع «أندومي» في تركيا الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «إنه لا بد من إسقاط هذا الرسم عن المنتجات الصناعية السورية كي تتمكن من المنافسة». مشيرا «إلى أن هناك لجنة مختصة تم تأسيسها من قبل الحكومة لهذه الغاية إذ لا يجوز فرض رسوم من قبل الجانب التركي على سلع تدخل إلى سورية معفاة من الرسوم بشكل كامل».

يشار إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية وتركيا تعيش أفضل مراحلها.. وهو ما أكده رئيس اتحاد غرف التجارة السورية الذي قال «إن المدى الاقتصادي بين سورية وتركيا واسع جدا.. خاصة مع وجود منطقة تجارة حرة بين البلدين تسمح بانسياب السلع دون قيود أو رسوم ومع ما تحققه أرقام التبادل التجاري من نمو وصلت إلى مليارين عام 2009 والتوقع بمضاعفتها هذا العام فإن الآمال معقودة على الاستثمارات التركية في سورية، خاصة في مشاريع تركز على المادة الأولية المحلية وتطوير منتجات سورية وجعلها مناسبة لأذواق الأسواق المستهدفة».

مؤكدا «ضرورة أن توجه الاستثمارات التركية نحو المناطق الأقل نموا في سورية وذلك لتعويض التفاوت في الكفة في التبادل التجاري الذي يمكن أن يرجح لمصلحة الأتراك». من جهته قال عبد القادر صبرا رئيس مجلس رجال الأعمال السوري – التركي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»: «إن مساحة التعاون بين سورية وتركيا بنيت على أساس زيادة قطرها مع مرور الوقت وهذا ما يحصل بالفعل.. فتركيا في مقدمة الدول المستثمرة في سورية (تتجاوز استثماراتها 1.5 مليار دولار) والتبادل التجاري وصل إلى ملياري دولار.. وبالتالي لا بد من أن يكون هناك تواصل وحوار دائم من أجل تذليل الصعوبات وتعظيم استفادة الاقتصاد السوري من الانفتاح على تركيا سواء كمستضيف للاستثمار أو كمصدر أو كمعبر للأسواق العربية».