اجتمع السيد الرئيس بشار الأسد صباح أمس في مبنى المؤسسة العامة للاتصالات بدمشق مع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة والإدارة العليا في وزارة الاتصالات والمؤسسات والجهات التابعة لها وبحث معهم مستقبل قطاع الاتصالات والمعلومات.

وأكد الرئيس الأسد الأهمية البالغة لقطاع الاتصالات وضرورة أن يكون له دور ريادي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بأفضل طريقة ممكنة وخصوصاً أن المؤسسة العامة للإتصالات تدخل في تجربة جديدة تتمثل بتحويلها إلى شركة.

ودعا الرئيس الأسد إلى بذل أقصى الجهود لإنجاح هذه التجربة بما يحفز باقي جهات القطاع العام لاتباع النهج نفسه ويؤسس لقطاع عام قادر على تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين مؤكدا على ضرورة وضع المؤسسة لرؤية منهجية في العمل ترتبط بالخطة الخمسية المقبلة داعياً إلى الاستفادة من التقاطع الموجود بين القطاعين العام والخاص بما ينعكس على مصالح المواطنين.

وأوضح الرئيس الأسد أهمية النهوض بقطاع الاتصالات على مستوى الدولة والمؤسسات عبر تأهيل العاملين وتدريبهم بشكل مستمر وتوصيفهم وتقييم ادائهم بما يحفزهم على العمل والتطور على اعتبار أن جوهر نجاح أي تجربة هو الموارد البشرية.

ودعا سيادته إلى إعادة النظر في القوانين والتشريعات الناظمة لمؤسسة الاتصالات والمؤسسة العامة للبريد وباقي هيئات الوزارة لتطوير هذه القوانين بشكل دائم بما يتناسب مع التطورات الجارية وبما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين مشددا على أهمية التوجه نحو الصناعات التقانية وإحداث المناطق التكنولوجية.

واستمع الرئيس الأسد في بداية الاجتماع إلى عرض قدمه الدكتور عماد صابوني وزير الاتصالات والتقانة عن رؤية الوزارة على مستوى الاهداف والمنهجيات وبرامج العمل والخطط المستقبلية الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف.

 وشرح الوزير صابوني هيكلية القطاعات في الوزارة مشيراً إلى التطورات التي حصلت مؤخرا في هذا القطاع ولاسيما على الصعيد التشريعي.

وتطرق إلى أهم الخطوات والمبادرات في مجال المعلوماتية والخدمات الالكترونية كمبادرة الحكومة الالكترونية وإتمام إطلاق هيئة خدمات الشبكة التي تقدم خدمات التوقيع الالكتروني وإدارة النطاق العلوي السوري.

وتكلم الوزير صابوني عن قطاع البريد الذي يتوقع أن يشهد تطوراً متنامياً في المرحلة القادمة ولاسيما مع ظهور تشريعات التجارة الإلكترونية.

وأشار الوزير إلى أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية في المرحلة القادمة هو الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لسورية لجعلها نقطة عبور للاتصالات ونقل البيانات بين الشرق والغرب والشمال والجنوب.

وعرض الوزير صابوني عوامل النجاح في المرحلة القادمة مؤكدا اهتمام الوزارة ببناء القدارت النوعية الضرورية لمواجهة استحقاقات المرحلة القادمة عبر برامج تأهيل محدثة خصيصا لهذه الغاية.

كما عرض المدير العام للمؤسسة المهندس ناظم بحصاص أهم مؤشرات الاتصالات وتطورها من عام 2004 إلى عام 2011 وابرز مشاريع المؤسسة ولاسيما المشروع الريفي الثالث لتخديم 4500 موقع ريفي في سورية بسعة 434 الف رقم هاتفي ومشروع 3 ملايين رقم هاتفي جديد لتلبية الطلبات المتوقفة والمتوقعة لغاية 2013 اضافة إلى الشبكة الوطنية لتراسل المعطيات والانترنت لتخدم 400 ألف مشترك بالحزمة العريضة في نهاية 2011 إضافة إلى شبكة الربط الإقليمية التي تهدف إلى تجهيز البنية التحتية في سورية والمنطقة لتحويل سورية إلى نقطة عبور وتأمين موارد بديلة عن الموارد التقليدية.

كما عرض بحصاص مراحل التحول إلى شركة والاجراءات المرافقة وأهم المكاسب التي ستتحقق بذلك والتحديات التي ستواجهها هذه المرحلة.

وفي تصريح لـ سانا أكد الدكتور صابوني أهمية زيارة الرئيس الأسد للمؤسسة العامة للاتصالات ودلالتها الكبيرة في دعم وتطوير قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات والتأكيد على ريادة تجربة تحويل المؤسسة إلى شركة تملكها الدولة تعمل وفق قانوني التجارة والشركات وضرورة اتخاذ كافة السبل المتاحة لانجاح هذه التجربة دون التخلي بأي شكل من الأشكال عن القطاع العام بل دعمه وتطوير بيئته التي يعمل بها ليكون قادرا على إثبات وجوده وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأضاف الوزير أن الرئيس الأسد اطلع على أهم برامج ومشاريع وخطط العمل في قطاع الاتصالات والقطاعات الرديفة كالمعلوماتية والخدمات الالكترونية والبريد وقطاع التكنولوجيا عموماً حيث أكد سيادته على أولوية بعض خطوط العمل وإنجاز بعض الدراسات التي يمكن أن يكون لها أثر كبير في المستقبل ولاسيما موضوع المناطق التكنولوجية.

وقال الوزير صابوني.. سيتم العمل مباشرة لوضع توجيهات الرئيس الأسد موضع التنفيذ من خلال وضع البرامج والمشاريع التي تمكن من الوصول إلى الأهداف الموضوعة لقطاع الاتصالات والمعلومات.

يشار إلى أن قانون الاتصالات رقم 18 الصادر بتاريخ 9-6-2010 نص على تأسيس شركة مساهمة تسمى "السورية للاتصالات" تخضع لقانوني التجارة والشركات النافذين وتعديلاتهما وتحل محل المؤسسة العامة للاتصالات المحدثة بالمرسوم 1935 تاريخ 10-7-1975 وتعديلاته بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وفي جميع اختصاصاتها ومهامها باستثناء ما يتعلق بشؤون تنظيم الاتصالات وذلك بعد إتمام إجراءات إشهار النظام الأساسي للشركة.