قال مصدر مطلع طلب عدم ذكر اسمه في تصريح "إن الخطة الخمسية الحادية عشرة التي تعكف الحكومة وهيئة تخطيط الدولة على إعدادها حالياً لن تتضمن أي زيادة للرواتب خلال سنواتها الخمس والممتدة بين 2011-2015"

وكانت الخطة الخمسية العاشرة التي تنتهي سنواتها نهاية العام الجاري تضمنت وعودا بزيادة الرواتب بنسبة 100% حيث أكد رئيس الوزراء محمد ناجي عطري في أكثر من مناسبة بأن الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذه الوعود إلا أنه لم تتم زيادة الرواتب قبل نهاية الخطة بـ4 أشهر إلا بنسبة 65%.

وقال عطري خلال اجتماع موسع عقده يوم الأربعاء 1-9-2010 في محافظة دير الزور إن الحكومة لم تتنصل من وعودها الخاصة بزيادة الرواتب، غير أن الاتفاق على الرقم المتبقي من نسبة 100 % الذي وعدت به الحكومة ضروري جداً.

وأضاف عطري أن نسبة الزيادة على الرواتب بلغت 65 بالمئة فقط خلال الخطة الخمسية العاشرة، وهذا لا يعني، بحسب تعبيره، أن الحكومة ملزمة خلال هذا العام بزيادة الرواتب بنسبة 35 بالمئة حسب الرائج.

واعتبر عطري أنه من الضروري أن نتفق جميعاً على ضم ترفيعات الرواتب إلى وعود الحكومة التي بلغت وحدها 18 بالمئة على الرواتب بدءاً من عام 2005، ما يعني أن الحكومة ستفي بوعودها والتزاماتها في حال زادت الرواتب بمقدار 17% فقط، لافتاً إلى  أن احتمال منح هذه الزيادة وارد جداً خلال هذا العام، مُعلقاً الأمر برمته بالتفاؤل المتفق مع سعي الحكومة لتنفيذ وعودها.

إلى ذلك أكد النائب الاقتصادي عبدالله الدردري إن قضية السكان مكون أساسي من مكونات الخطة الخمسية الحادية عشرة القادمة، وذلك بحسب الوكالة السورية للأنباء" سانا".

ودعا الدردري خلال ورشة عمل حوارية للجان الفرعية السكانية في محافظات حماة وحلب وادلب أقامتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة أمس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في محافظة حماة إلى رفع مستوى الوعي ولاسيما لدى الشباب تجاه المعدلات المرتفعة لزيادة السكان في سورية وضرورة خفضها حيث تشكل تحدياً كبيراً يواجه عملية التنمية.

ولفت النائب الاقتصادي إلى ضرورة تنفيذ نشاطات اقتصادية غير زراعية لمواجهة الانخفاض الذي طرأ على مردود الزراعة في السنوات الأخيرة نتيجة الظروف الجوية وانحباس الأمطار داعيا إلى إطلاق مشروعات تستهدف تمكين المرأة ورفع مستواها في كل المجالات.

وأشار الدردري إلى أنه تم تخصيص مبلغ 91 مليار ليرة ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة المقبلة لبناء 55 ألف شعبة صفية في مختلف أنحاء سورية للتخلص من ظاهرة الدوام النصفي.

بدورها استعرضت الدكتورة إنصاف حمد رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة مقترحات المخطط الأولي المتضمن رؤية السياسة السكانية في سورية ومرتكزاتها الأساسية ومبررات الإسراع في انجاز مشروع هذه السياسة وإقرار ما تم تنفيذه فيما يخص القضايا والبرامج السكانية ومقترحات اللجنة الفرعية للسكان بهذا الخصوص.

ولفتت إلى أن الهيئة تتبع منهجية تشاركية مع كل الجهات المعنية وصولا إلى إعداد مشروع متكامل للسياسة السكانية في سورية وتحقيق المواءمة بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية.