عندما نسب إلى وزير المالية قبل أسابيع قوله أن لا زيادة على الرواتب والأجور...دافع الوزير عما قاله عندما أوضح مذكراً الجميع بالآلية التي تتم فيها عادة زيادة الرواتب والاجور ومعها المنحة والتي تأتي عادةً بقرار من السيد الرئيس
وبالتالي لطالما أصر الحسين على مقولة أنه عندما تتقرر زيادة الرواتب والأجور فسيصار إلى تأمين الموارد الخاصة بها دون أن يعني ذلك أن الأمر يأتي فجأة ودون دراسة بل يأتي بناءً على حوار تتحدد من خلاله إمكانية الزيادة ومقدارها.
لذلك فإن تصريح رئيس مجلس الوزراء والذي اختار أن يعلنه من مدينة دير الزور (وكان موفقاً بذلك) والذي قال فيه أن زيادة الرواتب والأجور ممكنة بمقدار 17% تبدو حقيقية ويجب التعامل معها على أنها متحققة ...لعدة أسباب:
1. أن سنة 2010 هي السنة الاخيرة من الخطة الخمسية العاشرة التي وعدت الحكومة برفع الرواتب خلالها 100% ولا نعتقد أن الحكومة مستعدة للتخلي عن وعودها..إذ من المفترض أنها عملت بشكل منهجي وعلمي على إتمام ما وعدت به على الأقل اختصاراً لجبهة هي في غنى عن فتحها....إذ ليس من مصلحتها جماهيرياً على الأقل تجاهل وعودها المتكررة بتحسين معيشة المواطن ورفع الأجور والرواتب...وإلا ستصاب في مصداقيتها وهذا ما نعتقد أنها لاتريد الوقوع به على الإطلاق ...خاصة وأن الحكومة الحالية بالتحديد تناضل وتعمل على عشرات الجبهات من اجل إنجاز الانفتاح الاقتصادي والذي ستكون أبرز استحقاقاته قضم المزايا الاجتماعية والدعم الذي لطالما نعم به المواطن السوري على سنوات مدى طويلة لذلك لانعتقد أن من مصلحة الحكومة سد النوافذ التي يمكن عبرها تخفيف حدة الآثار المتأتية من الانفتاح.
لذلك نعتقد وإن حاول البعض (على أنهم مصادر مطلعة) التشويش على تصريح رئيس الحكومة فإن الزيادة قادمة وخلال هذا العام.
2. فيما يتعلق باحتساب الترفيعات الدورية كجزء من زيادة الرواتب فهذا معلن من قبل الحكومة وبشكل رسمي وذكر أكثر من مرة جهراً على لسان أكثر من مسؤول سوري في مقدمتهم وزير المالية وقبل أيام رئيس الحكومة لذلك فإن الحكومة كانت ذكية طوال الفترة الماضية في تمرير الرسائل لموظفي القطاع العام والدولة سواء عبر تكريس فكرة أن الزيادات الدورية هي جزء من الرفع الأخير للرواتب.
3. لطالما كانت زيادة الرواتب وكما ذكرنا أعلاه محكومة بصدور قرار من الرئيس والقيادة وبالتالي عندما تتقرر يتم رصد الموارد لها وغالباً ما تكون من فوائض الموازنة علماً أن العادة درجت على وضع بند خاص بزيادة الرواتب في الموازنة العامة للدولة.
وفي كل الأحوال إذا كنا سنتحدث عن المصادر الخاصة فإننا واستناداً لمصادر حكومية رفيعة و كما في مرات سابقة فإن هناك زيادة مؤكدة على الرواتب وبالنسبة التي ذكرها رئيس الوزراء تحديداً ولا يبدو موعدها بعيداً على الإطلاق.
يذكر أن أي زيادة بمقدار 10% على الرواتب على سبيل المثال تكلف الدولة 22 مليار ليرة وأي زيادة قدرها 20% تكلف 44 مليار ليرة.
يذكر أن الحكومة أجرت زيادة على الرواتب بمقدار 65% حتى الآن والنسبة المتبقية سيكون جزء منها زيادة والجزء الآخر الترفيعات الدورية.
وكان رئيس الوزراء السوري قال الاسبوع الماضي إن الحكومة لم تتنصل من وعودها الخاصة بزيادة الرواتب، غير أن الاتفاق على الرقم المتبقي من نسبة 100 % الذي وعدت به الحكومة ضروري جداً.
وأضاف عطري أن نسبة الزيادة على الرواتب بلغت 65 بالمئة فقط خلال الخطة الخمسية العاشرة، وهذا لا يعني، بحسب تعبيره، أن الحكومة ملزمة خلال هذا العام بزيادة الرواتب بنسبة 35 بالمئة حسب الرائج.
واعتبر عطري أنه من الضروري أن نتفق جميعاً على ضم ترفيعات الرواتب إلى وعود الحكومة التي بلغت وحدها 18 بالمئة على الرواتب بدءاً من عام 2005، ما يعني أن الحكومة ستفي بوعودها والتزاماتها في حال زادت الرواتب بمقدار 17% فقط، لافتاً إلى أن احتمال منح هذه الزيادة وارد جداً خلال هذا العام، مُعلقاً الأمر برمته بالتفاؤل المتفق مع سعي الحكومة لتنفيذ وعودها.
