صدى سوريا: عقد مجلس الوزراء برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس جلسة قبل ظهر أمس بحث خلالها عددا من مشروعات القوانين والمراسيم والقضايا والموضوعات العامة.
وأقر المجلس بعد المناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 1 لعام 2003 الخاص بمخالفات البناء باتجاه هدم وإزالة أي مخالفة مهما يكن نوعها مع فرض غرامة العقوبة على المرخص.
وألغى التعديل المقترح الاحكام التي كانت تجيز للمجالس المحلية تسوية مخالفات البناء ما أفسح المجال لظهور مخالفات جديدة.. كما تضمن التعديل ايضا ان يصدر قرار عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الادارة المحلية والبيئة يحدد انواع المخالفات البسيطة التي لاتغير النظام العمراني والقابلة للتسوية والغرامات التي تفرض على تسويتها.
وحسبما ذكرت صحيفة تشرين اقر مجلس الوزراء مشروع القانون القاضي باعطاء الحق لادارة الجمارك بقرار من وزير المالية وبناء على اقتراح مدير عام الجمارك بشراء البضائع المستوردة من السلع المصنعة الجاهزة والمعدة للاستهلاك النهائي بموجب البيانات الجمركية طبقا للقيم المصرح عنها في تلك البيانات مضافا اليها تكاليف الشحن والتأمين و اي تكاليف اخرى تقبلها مديرية الجمارك العامة في حال تبين لها ان القيم المصرح عنها في الوثائق المرفقة بالبيانات الجمركية غير حقيقية وغير متوافقة مع الثمن الفعلي للبضاعة الا اذا أعاد مستورد هذه البضاعة بضاعته الى بلد المنشأ حصرا.
ويهدف مشروع القانون الى ردع بعض المستوردين عن التصريح بقيم متدنية جدا لمستورداتهم ما يعني التهرب من الرسوم الجمركية وغيرها دون ان تنعكس هذه القيم المتدنية على الاسعار النهائية لهذه السلع في الاسواق المحلية.
وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بترخيص المؤسسات والوكالات والمكاتب السياحية وانهاء العمل بالقانون رقم 458 لعام 1957 وتعديلاته.
ويهدف مشروع القانون الى تطوير خطة النشاط السياحي من خلال تنظيم وتخصيص عمل مكاتب السياحة والسفر بما يحقق جودة المنتج السياحي وتحسين مستوى الخدمة السياحية والمساهمة في تنفيذ خطط الترويج والتسويق السياحي بالاضافة الى تحديد شروط الترخيص لهذه المكاتب وتصنيفها والتزاماتها المالية والقانونية والادارية.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة النفط والثروة المعدنية واقتراح اللجنة الاقتصادية على تمديد العقود المبرمة بين الشركة السورية للنفط وبعض شركات عقود الخدمة وتعديل الشروط العقدية بما يحقق المصلحة الوطنية وزيادة حصة سورية من العائدات الانتاجية.
واطلع المجلس على نتائج زيارة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الى كلٍ من اسبانيا وفرنسا والمشاريع التي تم الاتفاق عليها في المجالات المختلفة.
كما اطلع مجلس الوزراء على مذكرة مكتب المتابعة لدى المجلس والمتضمنة نسب الانفاق والتنفيذ للمشاريع الاستثمارية والتنموية العائدة للوزارات والجهات التابعة لها خلال النصف الاول من العام الحالي.
واكد رئيس المجلس خلال الاجتماع ضرورة مضاعفة الجهود لانجاز مشاريع الخطة وفق البرامج الزمنية والمواصفات الفنية المحددة لها.
