قال المهندس عبد الفتاح اياسو مدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق إن المكتب التنفيذي للمحافظة أصدر قراراً يقضي بتعديل اعتماد الوثائق المطلوبة لإثبات استحقاق السكن البديل لشاغلي العقارات في بعض المناطق الاستملاكية والتنظيمية والموجهة إليهم إنذارات بالهدم لتنفيذ مشاريع المحافظة الضرورية.
وأوضح اياسو في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (سانا) أمس أن الهدف من القرار الجديد تسهيل تأمين الوثائق باعتماد وثائق جديدة لإثبات قدم شغل العقار واختصار الزمن والإجراءات حول التقاضي لتثبيت الأشغال وبالتالي تخفيف الأعباء المالية المترتبة على الشاغل من جراء التقاضي.
وأشار إلى أن الوثائق المعتمدة لإثبات السكن البديل أصبحت بموجب القرار الجديد تتمثل في عقد الإيجار المثبت فيه استمرار المشغل لاشغاله أكثر من عامين بموجب ضبط التحقيق الأخير المؤيد بجداول المسح الاجتماعي المنفذ من قبل الإدارة إضافة إلى الأحكام القضائية المكتسبة للدرجة القطعية بوصف الحالة الراهنة التي لا تتعارض مع ضبوط التحقيق وقرارات المحاكم القاضية بتثبيت العلاقة الإيجارية للمشغلين الحاليين على أن يرد بمضمونها ما يفيد أن الاشغال ثابت وقديم وغير محدث بعد التنظيم أو الاستملاك إلى جانب وكالات البيع الموثقة من كاتب العدل.
وأضاف اياسو أنه من الوثائق المعتمدة أيضاً قرارات لجان حل الخلافات فإذا كان المالك بموجبها هو الشاغل الفعلي للوحدة المطلوب اخلاؤها فانه يستحق السكن البديل كما أن الابن المتزوج الذي لم يمض على زواجه قبل توجيه الإنذار بالإخلاء أكثر من سنتين فانه يستحق السكن البديل أيضاً.
وبين مدير التنظيم والتخطيط العمراني أن محافظة دمشق قامت بتوجيه الإنذارارت وتأجيل الاخلاءات في بعض المناطق الاستملاكية والتنظيمية لحين انتهاء العام الدراسي الذي انتهى مؤخراً وبناء على ذلك تقرر وضع برنامج زمني لتنفيذ الإخلاءات في مناطق شرقي باب شرقي لإنشاء أبراج سكنية للمنذرين بالهدم في المنطقة والمنطقة العقارية في القابون لاستكمال العقدة الأولى في حرستا إضافة إلى الشريط الأخضر الناتج عن تنظيم كفرسوسة المجاور للمتحلق الجنوبي.
ولفت اياسو إلى أن عدداً كبيراً من العائلات استحقت السكن البديل في هذه المناطق بعد تعديل اعتماد الوثائق الذي صدر عن المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق بناء على مذكرة التنظيم والتخطيط العمراني لافتاً إلى أن هناك العديد من المشاريع التي سيتم الإعلان عن تنفيذها في فترات لاحقة.
