لم يتوقع أحد السائقين العاملين على سيارة (هوندا) لنقل البضائع من سوق الهال الى أسواق دمشق الأخرى أن لـ "لرشوة" تسعيرة تزيد وتنقص حسب المناسبات أكانت أعيادا أم شهر صوم أو غيرها.
إذ كانت الرشوة التي تقدم للشرطي قبل شهر رمضان المبارك وتحديدا في منطقة "تقاطع سوق اللحمة مع الشوارع الأخرى داخل سوق الهال" ما بين 10 ليرات و25 ليرة يدفعها عدد كبير من السائقين الذين يصطفون لنقل البضائع والتهمة الدائمة الموجهة لهم هي "الوقوف في أملاك عامة" وبالطبع لا يوجد أية إشارة مرورية تدل على ذلك ففي هذا الشهر ارتفعت "التسعيرة" فجأة الى 50 ليرة فما فوق حسب شهادة عدد من السائقين والذي رفعها (شرطي) متحمس قالوا انه جديد .
الحادثة حصلت في الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الماضي حين بدأ الشرطي بجمع المبالغ (التعريفة) ومع ذلك سجل مخالفة لسيارة احد المارين لأنه لم يدفع !
وطلب الشرطي الرشوة يا سيادة الوزير أصبح علنياً دون أي خوف أو رادع بعد أن كان في السابق مستورا وفي الخفاء
وعدم خوف الشرطي من طلب الرشوة ربما يعود ونقول هنا "ربما" لأسباب تتعلق بعدم خوفه من أحد أي من الرتب الأعلى منه ولن نقول أنهم "شركاء" بل نقول إن ثمة "تسيب" جعل هذا الشرطي لا يخاف من الخطأ ولأن المشكلة عامة أي قيام أكثر من مواطن بالدفع لهذا الشرطي ولأن التعريفة يدفعها كل من يمر في المنطقة ذاتها "سوق الهال الجديد" حملنا شكوى المواطن الذي تعرض للمخالفة الى "العقيد رئيس قسم البلدية" وأخبرناه بما حصل
ومشاهدتنا يا سيادة الوزير أن السيد العقيد تعامل ببرودة شديدة عندما حكينا له المشكلة وقال لطالما ان المواطن يدعي بأن الشرطي يتقاضى 50 ليرة كرشوة لماذا لم يدفعها ؟
ثم أردف : (سنحقق في الموضوع) دون أن يأخذ اسمنا أو اسم المشتكي أو اسم الصحيفة التي نعمل فيها "قال سنحقق" وتابع عمله وكأنه لم يحصل شيء !
سيادة الوزير في سنوات سابقة وعندما كنا نراجع قسما ؟أو ضابطا من ضباط الشرطة بشكوى ما من أي عنصر كان الضابط ينتفض ويتابع بشكل فوري المخالفة ويعالجها حسب الأنظمة والقوانين أما اليوم فماذا يحصل لا نعرف أو "ربما نعرف" ونفضل السكوت والسكوت ليس علامة للرضا أبداً ودائما نتمنى جهودكم في المعالجة.
