نفى محمد خضور الأمين العام المساعد ومسؤول الإعلام في مجلس الشعب صحة المعلومات حول لقاء أو جلسة منتظرة لعدد من أعضاء المجلس مع وزير التربية د. علي سعد لمناقشة القرار الأخير الذي اتخذته وزارة التربية تجاه المعلمات المنقبات في حقل التربية والتعليم في سورية مؤخراً.
وأوضح خضور أنه ليس هناك أية نية أو توجه لبحث هذا الموضوع مع السلطات التنفيذية المختصة. وتأتي توضيحات الأمين العام المساعد تلك بعد تقرير نشرته 'القدس العربي' نقلاً عن عضو في البرلمان السوري قال فيه ان عدداً من أعضاء مجلس الشعب ما زالوا بانتظار لقاء أو جلسة مع وزير التربية علي سعد بخصوص القرار الأخير الذي اتخذته وزارة التربية تجاه المعلمات المنقبات في حقل التربية والتعليم في سورية مؤخراً، وان مجموعة من البرلمانيين كانوا التقوا سابقاً وزير التربية سعد وبحثوا معه قرار الوزارة وأبدوا تحفظات على طريقة التعاطي مع القضية وإن كانوا يدعمون أية إجراءات ذات أبعاد تربوية تعليمية أو أمنية، ولفت البرلماني إلى أن أعضاء في مجلس الشعب كانوا قد اتفقوا مع وزير التربية علي سعد على جلسة تجمعهم به إضافة لخبراء تربويين وإداريين ورجال دين لبحث الموضوع وأنهم (البرلمانيون) بانتظار هذه الجلسة.
وكانت وزارة التربية السورية أبعدت مئات المدرسات المنقبات عن سلك التعليم إلى وزارة الإدارة المحلية وبررت إجراءها بهدف الحفاظ على علمانية حقل التربية والتعليم في سورية وعدم أدلجته دينياً من جهة، ولعدم قدرة المنقبات على التواصل الفعال مع الطلبة والتلاميذ خلال الحصص الدراسية لغياب ملامح الوجه الذي يشكل الحلقة الأبرز في أي عملية اتصال مباشر.
وأوضحت الوزارة حينها أن 'العملية التعليمية تسير نحو العمل العلماني الممنهج والموضوعي، والنقاب لا يتوافق مع متطلبات الواقع التربوي لتتكامل الإيماءات والحركات وتعابير الوجه وإيصال المعلومة للطلبة'.
