أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها أمس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل القرار الجمهوري رقم 683 لعام 1961 الخاص بإحداث المؤسسة العامة للإسكان.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور المؤسسة وزيادة قدرتها لتأمين الاحتياجات المتزايدة من مشاريع الإسكان الاجتماعي وتمكينها من استخدام صيغ متعددة في تعاملها مع المستفيدين من مشاريعها وتخفيض تكاليف هذه المشاريع ورفد مواردها المالية وإيجاد مصادر تمويل ذاتية جديدة لها وتفعيل نشاطها الاقتصادي وفق الاهداف والمهام المحددة لنشاطها .
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن إعمار العرَصات الجديد وإلغاء القانون رقم 14 لعام 1974 والمعدل بالقانون رقم 59 لعام 1979 .
ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها سورية وخاصة الاستثمار العقاري وتأمين السكن الملائم للمواطنين والحد من ظاهرة ارتفاع اسعار العقارات والأبنية السكنية.
وتشمل أحكامه مشاريع التطوير والاستثمار العقاري السكنية العائدة للقطاعين الخاص والمشترك ومشاريع المجتمعات العمرانية الجديدة ومشاريع الجمعيات التعاونية السكنية والمقاسم والعقارات ذات الصفة السكنية والتجارية والخدمية والسياحية والصناعية ومناطق الحرف والابنية المهدمة والابنية المنفذة جزئيا ولم يستكمل بناؤها وفق نظام البناء النافذ في مدن مراكز المحافظات.
وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق النقل الجوي الموقع بين الحكومتين السورية والباكستانية لتنظيم الخدمات الجوية بين اقليميهما وما وراءهما .
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون الموقعة بين سورية واوكرانيا حول العلاقات القانونية والمساعدة القانونية المتبادلة في القضايا المدنية والجنائية.
واقر مجلس الوزراء مشروعي قانونين يقضيان بتصديق اتفاقية التعاون الموقعة بين سورية والجزائر في مجال التشغيل وإحداث المشروعات وتنميتها وكذلك تصديق بروتوكول التعاون المشترك في مجال العمل والعلاقات المهنية الموقع بين البلدين الشقيقين.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة السياحة حول تتبع تنفيذ الحركة السياحية والاستثمارية لغاية النصف الاول من عام 2010 والذي يظهر ارتفاع مؤشرات عدد السياح الوافدين إلى سورية وكذلك ارتفاع مؤشرات الانفاق السياحي والاستثمارات السياحية الموضوعة في الخدمة وتلك التي هي قيد الانشاء.
وكان مجلس الوزراء استمع في بداية جلسته إلى عرض سياسي من وزير الخارجية وليد المعلم تمحور حول الاوضاع والأحداث الجارية على الساحتين الاقليمية والدولية.
وكان المجلس قد ناقش في جلسته بعض القضايا والموضوعات ذات الصلة بعمل وزارات الصحة والتعليم العالي والمالية والاتصالات والتقانة والسياحة واتخذ بشأنها الإجراءات والقرارات اللازمة.
