صدى سورية :هل تملك دمشق وطهران رؤية مشتركة ومتماسكة في مواجهة الطروحات الأميركية, وما هي الثوابت التي تحكم سلوكهما السياسي والاستراتيجي معاً في التعامل مع الحوار الذي باشرته الإدارة الأميركية الجديدة؟ السؤال مطروح في عواصم القرار على وقع القمة السورية الإيرانية الأخيرة التي انعقدت في دمشق. ماذا في الوقائع؟
الحوار كخط عريض لسياسة الإدارة الأميركية الجديدة, بدأت ملامح انعكاساته تتبلور على السياسات الإقليمية في المنطقة, ففي حين نرى سوريا مرتاحة وقد عادت تمارس دورها الطبيعي بعد تداعي سياسة العزل, لا تتردد إيران في إعلان انتصارها السياسي, فيما يبدو الارتباك واضحاً على سلوك الحكومة الإسرائيلية اليمينية, التي تتأرجح بين رغبتها في دفع المجتمع الدولي إلى فرض عزلة على إيران وإدارة ملف السلام وتوظيفه لتحقيق أهدافها في الضغط على سوريا وإيران معاً.
بعد تأجيل متواصل على مدى أربع سنوات, قام الرئيس السوري بشار الأسد بزيارة إلى كل من النمسا وسلوفاكيا, في أول إطلالة له على أوروبا بعد زيارته الصيف الماضي إلى باريس. في النمسا بدا الأمر مختلفاً, إذ ولأول مرة منذ احتلال العراق تتحرر سوريا من عبء الدفاع عن النفس, مع ظهور الأسد في وسائل الإعلام مروجاً لوجهات نظره السياسية, داعياً أوروبا إلى ممارسة دورها ومسؤولياتها لتحقيق السلام في المنطقة, موجهاً انتقادات جوهرية إلى بعض القيادات الأوروبية تتعلق بهويتها السياسية وطبيعة علاقتها بالولايات المتحدة الأميركية متسائلاً: «متى ستتعامل أوروبا مع باقي دول العالم كاتحاد أوروبي, وكدول مستقلة؟», ومما قاله: «نحن نقبل بأن يكون الدور الأوروبي تكميلياً للولايات المتحدة وليس تنسيقا تابعاً.
أثناء الزيارة للأسد أجريت مناورات عسكرية مشتركة سورية وتركية لأول مرة على الحدود بين البلدين, «بهدف تعزيز العلاقات بين قواتهما البرية» بحسب بيان صادر عن الجيش التركي أوضح أن «هدف التدريب هو تعزيز الصداقة والتعاون والثقة بين القوات البرية في الدولتين وزيادة قدرة قوات الحدود على التدريب والعمل معاً». بالتزامن مع هذه المناورات, قام وزير الدفاع السوري العماد حسن تركماني بزيارة إلى تركيا استمرت ثلاثة أيام وقع خلالها على اتفاقية للتعاون الفني العسكري في مجالات الصناعات الدفاعية وتبادل المعلومات الفنية والعلمية, ووضع الإطار القانوني للتعاون المستقبلي في مجالات الصناعات الدفاعية وزيادة الاتصالات بين وزارتي دفاع البلدين. كما اطلع العسكري السوري على معرض الصناعات العسكرية الدولي التاسع «ايديف2009» في اسطنبول. ومن المنتظر قيام الرئيس التركي عبد اللـه غول بزيارة رسمية إلى سوريا منتصف أيار الشهر الجاري, مع وفد من كبار الموظفين في الحكومة التركية.
التعاون العسكري السوري التركي يُبرز التوجه التركي نحو لعب دور إقليمي أكثر تأثيراً في المنطقة, بعد انخراطها في عملية المفاوضات غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل, ويعوض غياب الدور العربي ويحقق التوازن حيال الدور الإيراني في المرحلة المقبلة التي ستشهد الانسحاب الأميركي من العراق بحسب وعد أوباما, إلا انه لا بد أن يقلق إسرائيل لما فيه من دعم لمكانة ودور سوريا المرتبطة بتحالف استراتيجي مع إيران وبعلاقات تعاون جيدة مع تركيا. وقد عبرت إسرائيل رسمياً عن هذا القلق, واعتبر وزير دفاعها أيهود باراك بأنها «تطور مقلق», لكنه أكد أن «العلاقات الإستراتيجية مع تركيا ستتغلب حتى على حاجة تركيا للمشاركة في هذه المناورات».
في هذه الأجواء انعقدت قمة الرئيسين السوري والإيراني في دمشق لتزيد من حجم التساؤلات الإسرائيلية ولتكشف أن العلاقات الإيرانية السورية ودعم تيار المقاومة, لن يكونا موضوع صفقة لتحقيق تقارب سوري أميركي, بل على العكس من ذلك, قد تندرجان في إعادة ترتيب العلاقات في المنطقة, بما يتيح فتح حوار بين واشنطن وإيران. ورسائل إدارة أوباما في هذا الخصوص واضحة وخلاصتها أن «الزمن ليس زمن تحضيرات لضرب إيران, بل الانفتاح على طهران التي عليها أن تستفيد من اللحظة لتغيير نهجها وسياساتها في المنطقة». وقد أسمع مستشار وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الخليج وجنوب غرب آسيا, دينيس روس, والوفد المرافق المسؤولين المصريين كلاماً عن التهدئة الأميركية تجاه إيران بُغية تحقيق تغيير في السلوك الإيراني, سواء في ما يتعلق بملفها النووي أو بسلوكها عموماً في المنطقة, بقصد دفع القاهرة إلى تبادل إعلان نيات حسنة وإزالة التوتر الراهن مع طهران؛ بدأت مع تصريح وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط: «أي تعامل ناجح مع الملف النووي الإيراني يجب أن يأخذ في الاعتبار أن لإيران حقوقاً معترفاً بها في معاهدة منع الانتشار, ويتعين السماح لها بتطبيقها, كما أن استمرار عدم انضمام إسرائيل إلى تلك المعاهدة يمثّل خُطورة كبيرة على السلم والأمن, ويُكرس ازدواجية مرفوضة للمعايير». وجاءت زيارة وزير الدفاع الأميركي, روبرت غيتس السريعة إلى القاهرة, لتعزيز التهدئة حيال إيران وتطمئن دول الحلفاء بأن النهج الأميركي الجديد «لا يتعارض مع العلاقة الأمنية والسياسية القوية التي تربط الولايات المتحدة بمصر والسعودية وغيرهما من الأصدقاء القدامى في المنطقة». وبعد اجتماعه مع الرئيس حسني مبارك قال غيتس: «هناك مخاوف مبالغ فيها من وجود صفقة بين الولايات المتحدة وإيران على حساب الدول العربية, لكن هذا غير صحيح».
الرد الإيراني على تلك التصريحات جاء من دمشق أولاً في مؤتمر صحفي مشترك للرئيسين الأسد نجاد. أعلن فيه الرئيس الإيراني: «النصر حلّ علينا وظروف المنطقة والعالم تتجه بسرعة لمصلحة مواقف إيران وسوريا... والوئام والصمود هما سر النصر وهناك انتصارات أكبر أمامنا». مشيراً إلى أن موقف البلدين يزداد قوة على الساحتين الإقليمية والدولية. موجهاً انتقادات تسخر من سياسة الإدارة الأميركية السابقة التي فشلت في تمرير مشروعها في المنطقة.قال: كانوا طوال الوقت يتكلمون ولا يسمعون, فقد كان لهم ألسن بطول عشرة أمتار وآذان قصيرة بطول ملليمترات, وحان الوقت الآن ليسمعونا؛ وشدد نجاد على أنه «يجب على المحتلين أن يغادروا في أسرع وقت من المنطقة, والمقاومة ستستمر حتى تحرير كل الأراضي المحتلة». كما وصف «المحتلين الصهاينة» بـ«جراثيم مميتة» «لأن الصهيونية في حد ذاتها احتلال وعدوانية, باستخدامها الإبادة والقتل», مضيفاً أن «الصهيونية خُلقت لتهديدنا, ودعم المقاومة الفلسطينية واجب شعبي وإنساني».
الأسد أظهر هدوءا في تصريحاته ووصف العلاقات السوريةالإيرانية بأنها «علاقة طبيعية وليست محوراً كما يحلو للبعض أن يوحي». مؤكداً ثبات الرؤية السوريةالإيرانية المشتركة تجاه المواقف التي اتخذها البلدان في السنوات السابقة وقال: «إن رؤية سوريا للعلاقة مع إيران استندت إلى المبادئ والمصالح» وأنه «من البديهي أن يتركز الحوار اليوم على كيفية دعم الشعب الفلسطيني في صموده ومقاومته بكل ما تعني هذه المقاومة من معان وأوجه».
ولا شك في أن لقاء نجاد في دمشق مع قادة فصائل المقاومة الفلسطينية العشرة وفي مقدمها حركتا «حماس» و«الجهاد», وجه رسالة إلى أميركا وإسرائيل بأن إيران لن تغير سياستها في دعم مقاومة إسرائيل. وخلال الاجتماع وعد نجاد الفلسطينيين بمواصلة تقديم «الدعم من أجل استعادة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة, ومجابهة المخططات التي تستهدف تصفية الحقوق الفلسطينية, وإجهاض دور المقاومة لمصلحة مشاريع الاستسلام التي تقودها الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة». كما تحدث نجاد عن فشل الولايات المتحدة الأميركية في تمرير وفرض سياستها على شعوب المنطقة التي «تصدت وصمدت أمام هذه الهجمة الشرسة والاحتلال الأجنبي», وتعهد نجاد بمواصلة بلاده «التحرك مع سوريا وكل الدول والقوى المخلصة لرفع الحصار الظالم المفروض على القطاع وإعادة الاعمار». مؤكداً «أهمية وحدة الشعب الفلسطيني وتحقيق وحدة القوى الفلسطينية على أساس التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية وخيار المقاومة». وكان لافتا أن استباق زيارة نجاد إلى دمشق ولقائه الفصائل الفلسطينية, بتسريبات إعلامية حول طرح خيار نقل مقرات «حماس» من دمشق إلى طهران, ضمن صفقة بين أميركا وسوريا, إلا أن هذه التسريبات سرعان ما نفتها «حماس», وقالت مصادر فلسطينية قريبة من «حماس» إن هذه التسريبات «مغرضة» و«لا أساس لها من الصحة» مؤكدة عدم وجود «أي تغيير أو تبديل في أي إجراءات للفصائل في دمشق وخصوصا حركتي «الجهاد» و«حماس».
تصعيد الخطاب الإيراني حيال مقاومة إسرائيل ودعم القضية الفلسطينية, جاء مقابل ارتباك الحكومة اليمينية في إسرائيل, وكما هو واضح ليس لدى إسرائيل رغبة في السلام, لكنها لا تريد الظهور بهذا المظهر أمام المجتمع الدولي, بعد اهتزاز صورتها أمام الرأي العام الدولي عقب شن عدوانها الوحشي على غزة, وضربها مواقع ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة, في حين تتصاعد دعوات سوريا لأن يبذل العالم جهوده لتحقيق الأمن والاستقرار, وإقامة سلام عادل وشامل.حتى حركة المقاومة الإسلامية «حماس» أظهرت مرونة, بإعلان رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل, خلال مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» أن الحركة تؤيد قيام دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 على أساس هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل, وتعني 10 سنين, وأن عناصر «حماس» أوقفوا إطلاق الصواريخ من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل, في إطار عملية تقييم تجريها الحركة, و«التجارب هي التي تحدد سياستنا». وقد نفى مشعل أن يكون لإيران سيطرة أو تأثير في سياسات «حماس», قائلاً: إن دعم طهران للحركة ليس مشروطاً. ومشيداً بالرئيس الأميركي, باراك أوبا ما معتبراً «لغته مختلفة وايجابية».
هذه المواقف إن لم تفلح في دفع المجتمع الدولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية للانخراط في عملية السلام, فإنها تسهم في تعرية الموقف الإسرائيلي المتشدد, وأول الغيث كان في باريس, حيث ارتبكت أروقة وزارة الخارجية الفرنسية لدى استعدادها لاستقبال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان, إضافة إلى مواجهة تظاهرات معارضة لزيارته, ما دفع الرئيس نيكولا ساركوزي الى التملص من لقائه, وجعل الأخير يلطف خطابه بإعلان «التزامه بخريطة الطريق» مع السلطة الفلسطينية, متجنباً الحديث عن حل الدولتين. في حين صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية, اريك شوفالييه أنّ «الزيارة تجري بطلب من الوزير الإسرائيلي» وأنها ستسمح لباريس بتذكيره بأن «فرنسا تعلّق أهمية كبرى على عملية السلام».
المرونة والدعوة إلى تحقيق السلام متلازمان مع التمسك بالمقاومة, كورقة ذات وجهين, وقوى الممانعة وفي مقدمها سوريا وإيران التي صمدت سنوات إزاء الضغوط الشديدة, لن تسعى إلى الحوار وتحقيق السلام من موقع الضعف, وإنما من موقع الثقة بالحسابات السياسية, ومع أن شيئاً جوهرياً لم يتغير في السياسات والحسابات الدولية, إلا أن الوسائل التي استخدمت أثبتت فشلها, والمرحلة الراهنة تشهد عملية تبديل للوسائل, بدل الضغط والمواجهات العسكرية, وسيكون للحوار والدبلوماسية دوراهما, فيما يعاد تداول الملفات الساخنة ذاتها على نحو أكثر هدوءاً.
سعاد جروس
