مقدمه : مالكي العقارات في أشرفية صحنايا عنهم المهندس سامر الأزروني , و حالنا هو حال العديد من مالكي العقارات في أرجاء محافظة ريف دمشق .

يوجد لدينا مئات العقارات الواقعة ضمن المخطط التنظيمي لقرية صحنايا المصدق و هي عبارة عن عرصات معدة للبناء , و يوجد أمام أو بجوار أو داخل هذه العقارات فضلات مجاري مائية غير مستخدمة و مردومة أو معبدة أو مزفتة منذ عشرات السنين . و هذه المجاري المائية عبارة عن تفرعات منتهية و تموت داخل المخطط التنظيمي و ليست مستمرة إلى ما بعده .

و كلما تقدمنا بطلب ترخيص إلى البلدية على أحد هذه العقارت فإنها تلزمنا بشراء هذه الفضلة

نتقدم بطلب شراء للفضلة و يتم المكتب التنفيذي و موافقة الجمعية الفلاحية صاحبة الصلاحية , و يتم تحويل الطلب إلى مديرية الموارد المائية , و يكون الرد الصاعق من السيد مدير الموارد المائية , عدم الموافقة على بيع الفضلة دون أن يتم الكشف على الواقع ،متذرعا بقانون الأملاك العامة رقم 252 لعام 1959 المادة 16 منه الواردة في احد الردود المرفقة , علما أن صفة المنفعة العامة زالت عن هذه الفضلات منذ عشرات السنين , و بفعل الطبيعة أيضا حيث أن المنطقة لم تعد بحاجة إلى مياه الأنهار لأنها أصبحت عرصات معدة للبناء داخل المخطط التنظيمي المصدق .

مع العلم أن هناك العديد مما جاء بعد القانون المذكور من قوانين و قرارات و تعاميم و بلاغات و سنورد بعضا منها بالأرقام و التواريخ :

• تعميم وزارة الإصلاح الزراعي رقم 11/د تاريخ 15-6-1960

• بلاغ وزارة الشؤون البلدية و القروية رقم 994/28 تاريخ 25-11-1963

• بلاغ وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي رقم 9/س.ق تاريخ 9-11-1964

• بلاغ وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي رقم 1/د.س المصحح بالكتاب رقم 3/دس تاريخ 3-5-1975.

• البلاغ رقم 28/61/د تاريخ 15-5-1978

• بلاغ وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي رقم 60/م.د تاريخ 26-6-1980

• كتاب وزارة الإدارة المحلية رقم 1070/ص/5/5 تاريخ 26-2-1976

• كتاب وزارة الإدارة المحلية رقم 27/61/د  تاريخ 19-6-1986

• بلاغ وزارة الإدارة المحلية رقم 15/61/1/د تاريخ 26-3-1986

• بلاغ وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي رقم 12/م.د تاريخ 11-6-1988

و كلها تنص على نقل ملكية أملاك الدولة الواقعة ضمن الحدود التنظيمية و التوسع العمراني للوحدة الإدارية إلى ملكيتها , و بالتالي تصبح هي صاحبة الحق في البيع .

و هل يعقل أن تبقى مجاري المياه و السواقي داخل المخطط التنظيمي و بين الأبنية الحديثة و حولها ؟ و مجاري المياه التي أصبحت واقعة في شارع تنظيمي تزال و تلغى و تردم و تعبد و تزفت  أما أجزاءها المتبقية داخل أو بجانب العقارات المعدة للبناء فتبقى على حالها و لا يمكن بيعها .

و إن كان عدم بيع هذه الفضلات هو حرص مديرية المراد المائية ووزارة الري على الأراضي الزراعية و المساحات الخضراء , و هذا ما نحن نحرص عليه .

فإننا نقترح أن تبقى مجاري الأنهار الكبيرة التي تدخل المخطط التنظيمي و تخرج منه إلى أراضي زراعية أخرى , أن تبقى مفتوحة حتما ً و أن التفرعات الصغيرة المتفرعة عنها و التي تنتهي و تموت داخل المخطط التنظيمي أن تباع إلى مقاسم البناء المجاورة علما أن أجزاءها الواقعة في الشوارع التنظيمية , ردمت و عبدت و زفتت منذ القديم كما ذكرنا سابقاً .

و هنا يجب أن ننوه إلى أن بيع مثل هذه الفضلات كان متبع سابقا قبل أن يتم تحويل طلبات شراء هذه الفضلات إلى مديرية الموارد المائية و تم شراء الكثير من المجاري المائية بعد اخذ موافقة الجمعية الفلاحية صاحبة العلاقة و مديرية الخدمات الفنية و محافظة ريف دمشق .

- و للتنويه أيضا :

إن البلدية عن طريق المحافظة ووزارة الإدارة المحلية عندما تريد أن تنظم منطقة ما بطريقة التوزيع الإجباري و تضمها إلى المقاسم الناتجة أو الشوارع , دون أن يحرك أحد ساكناً.

و بعد ذلك كله  فان البلدية لا تمنحني الترخيص بالبناء على العقار إلا بعد شراء الفضلة المجاورة و هذا هو المنطقي و المعقول لأن الفضلة ستصبح مأوى للنفايات و الأوساخ و الحيوانات الشاردة , و تكون مشوهة للمنظر العام و مظهر الأبنية من حيث التناسق و هذا مرفوض حسب نظام ضابطة البناء و توجيهات وزارة الإدارة المحلية و المحافظة , و إن مديرية الموارد المائية لا توافق على البيع .

و بالتالي  أصبح المواطن بين المطرقة و السندان .

فأنجدونا .... و أملنا كبير في المعالجة و خدمة المواطن  و المصلحة العامة

مع الشكر