* امريكا تستغل جميع الاحداث في العالم لتحقيق مكاسب سياسية لها 

* مقتل الحريري جاء للانتقام من دوره في دعم المقاومة في لبنان 

* نطلب من امريكا تسليم صور الاقمار الاصطناعية لمسرح الجريمة الى المحقق الدولي

الخلاف بين الحكومة والمعارضة في لبنان يرجعه البعض إلى اختلاف الرؤى حول المحكمة الجنائية الدولية، ولقد فجرت الخلاف مؤخراً ، وصول مسودة قانون المحكمة لمجلس الوزراء، وبينما كان الفرقاء يتحاورون على طاولة التشاور، وبالرغم أن الخلاف سينطلب من امريكا تسليم صور الاقمار الاصطناعية لمسرح الجريمة الى المحقق الدولياسي في الأساس ، إلا أننا كثيراً من نسمع هذا الطرف اوذاك يشكك في الآخر انطلاقا من وجة دستورية اوقانونية ، وهكذا نجد أن الحقيقة لا تزال غائبة، أو على الأقل غير معلنة من قبل الفرقاء ، فما حقيقة ما يجري في لبنان حول موضوع المحكمة وما هو أساس الخلاف؟ هل هو إنشاء المحكمة من حيث المبدأ أم تفصيلات نظام المحكمة كتشريع؟  صدى سوريا التقت علي الطرابلسي الأستاذ في القانون الجنائي ومستشار الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ومستشار هيئة تحديث القوانين في مجلس النواب اللبناني لتستوضح منه الخلاف الدستوري والقانوني والإجابة عن تلك التساؤلات فكان الحوار التالي:

 * ما هي أوجه الخلاف القانوني بين طرفي الصراع اللبناني من المحكمة الجنائية الدولية؟ 

ـ اذا انطلقت من هذا الفريق او ذاك لديه جواب مختلف عن الاخر ، لكن من وجهة النظر القانونية  ، الامم المتحدة قامت بالموافقة على انشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري بقرار من مجلس الامن على ان تكون هذه المحكمة ضمن الية التنسيق مع الحكومة اللبنانية وبموافقتها ، وهنا لابد من طرح اشكالية قانونية معينة ، عندما ناتي بمحكمة دولية لاي بلد في العالم ، هل تلغي القضاء في الدولة التي ياتي اليها هذه المحكمة الدولية ، ام تسهم في تدعيم وضع الفضاء في تلك الدولة  وتمكن قضاء الدولة من الاستعانة بالتقنية المتخصصة لقضاة مشهود لهم في العالم او لرجال المباحث الجنائية او لرجال الادلة الجنائية او لمختبرات التقنية (دي ان ايه ) التي من خلالها نستنتج من طرف شعرة دليل على اي جاني من الجناة ؟، وهنا يجب عدم الخلط ما بين مسالتين ، ما هو دور هذه المحكمة الجنائية ، هل لها دور تقني ام لها دور سياسي ؟ ، اذا كان لها دور سياسي حينها ستكون نتيجة المحاكمة سياسية ، وقد تكون هذه المحاكمة قد اصدرت حكمها قبل انعقاد وتاليف المحكمة ووضع انظمتها ،و تكون اجراءات تاليفها شكلية ، ام اذا كان المقصود الوصول الى نتيجة قضائية ضمن الالية القضائية من بداية التحقيقات لكشف اي جريمة ، ( انطلاقا من مسرح الجريمة الى المحقق الى الادلة الجنائية الى تشكيل المحكمة الى دور القضاء اللبناني ودور القضاة الدوليين ) ، اذن انطلاقا من قرار مجلس الامن بتاليف المحكمة الدولية ، كان قرارا لا يلغي دور القضاء اللبناني ، بل كان قرارا مكملا او مساعدا للقضاء اللبناني على ان يوضع نظام خاص لالية عمل هذه المحكمة الدولية ، وهنا كان بداية الخلاف حول الدور او النظام الذي يحكم عمل المحكمة الدولية ، وبدأت الخلافات في وجهات النظر قبل اتمام وضع نظام  المحكمة ، ولابد من الاشارة الى ان تبدل وتغير المحققين الدوليين قد كشف ادورا مشبوهة لبعض المحققين الدوليين ، وبعض الادوار التقنية لبعض المحققين الاخرين وطرح سجالا اعلاميا عبر جميع وسائل الاعلام لقضية قضائية جنائية اول ما يفترض في تحقيقاتها السرية في عمل  المحققين وصولا لانعقاد المحكمة واستنتاج الحكم القضائي الصحيح والسليم ، وهنا تكمن مفاتيح الحقيقة ، اما ما جرى لتاريخه من وجود شهود يثبت عدم صدقية شهاداتهم وخفة بالتعاطي من بعض المحققين معهم ، ادى الى تغيير مسار ودور المحكمة الدولية من المجال القضائي الى المجال السياسي احيانا حسب رغبات معينة .

* وكيف ترى المسار الصحيح؟ 

ـ المسار الصحيح الذي ارى على المحكمة الدولية ان تسلكه  المحكمة الدولية هو وضع الية ونظام واضحين بالتعاون مع القضاء اللبناني والقيام بكافة الاجراءات و التحقيقات المستقلة لهذه المحكمة وتوفير كافة الامكانيات القضائية والقانونية والجنائية على الصعيدين اللبناني والدولي والاستعانة بكافة الخبرات وصولا الى كشف المجرمين والقتلة ومحاكمتهم وفق الاصول الشرعية ، لانه في العلم الجنائي حتى ولو اتى احد الاشخاص وادعى بقيامه بفعل جنائي وفبرك اي امر معين فان القضاء الجنائي لا يقبل شهادته او اعترافه على نفسه إلا بقيامه بتبيان الادلة وتمثيل الجرم في موقع الجريمة ، لان القضاء حسب دوره يبحث عن الحقيقة ، ولا يتعامل بخفة مع اي تحقيقات او استنتاجات .

فكيف اذا كانت هذه الجريمة قد طالت دولة رئيس الحكومة اللبنانية الرئيس الحريري الذي لم يكن له دورا لبنانيا فقط بل كان له دورا عربيا واسلاميا ودوليا ، هذا الرجل كان استثنائيا يجب ان يتم البحث عن حقيقة من اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه بكل الموضوعية وبكل تقنية علمية وعدم استثناء اي احتمال من احتمالات الجهات التي تقف وراء مصرعه ، كذلك يجب التزام الصمت من جميع الجهات الاعلامية طالما التحقيقات تاخذ مجراها لان اختراع استنتاجات اعلامية لا تمت الى الحقيقة بصلة ، وفي اليوم التالي يتم نفيها قد تشوش على عمل المحكمة الدولية وتضيع الحقيقة ، أقله في اذهان الناس .

و يجب عدم استغلال استشهاد الرئيس الحريري لاي فئة من الفئات او لاي مجموعة من المجموعات وإلا سيخسر لبنان والعرب والدول الاسلامية والعالم .

* ما هي اوجه الخلاف بين كل من تقاريرالمحقق الدولي ديتلف ميليتس وخلفه سيرج براميرتس  ؟ 

ـ تقارير المحقق الدولي الاول ( ميليتس ) كانت يغلب عليها الطابع السياسي ، اما تقارير براميرتس فتغلب عليها التقنية القانونية ، و لابد من الاشارة ، ان هذا التقرير الذي يعرض امام مجلس الامن يعرض الخطوط العريضة لمسار التحقيق التي لا يمكن الحكم على تفاصيل تحقيقاته إلا بالاطلاع على هذه التفاصيل ,والتي لن يتم الاطلاع عليها الا امام المحكمة الجنائية الدولية ، وحسنا فعل هذا المحقق عندما احتفظ بنتائج عمله حتى تظهر في حينه ، لانه لو عرضها كسابقة لكانت احترقت اوراقه قبل امكانية الاستفادة منها امام المحكمة الدولية .

* هل اتى  بجديد ؟ 

ـ اشار ببعض الاستنتاجات الى رسم صورة معينة لمسرح الجريمة حسب وجهة نظره التي تحتمل هذه الوجهة الصحة او الخطأ ، ولكن كنت اتمنى , طبقا لطلب مجلس الامن من جميع الدول بالتعاون مع المحقق الدولي , ان يطلب من الولايات المتحدة  تسليم صور الاقمار الاصطناعية  ، واذا رفضت عليه ان يطلب من مجلس الامن ان يجبر امريكا او اي دولة تملك صور الاقمار الاصطناعية التي بحوزتها لمسرح الجريمة تسليمها لجهة التحقيق لانها الدليل الاقوى لكشف الحقيقة.

* طرفي الصراع اللبناني كل منهم يخطئ الاخر في موقعه من المحكمة الدولية ، من وجهة نظر قانونية كيف ترى صوابية تلك المواقف من عدمها ؟ 

ـ لا يحق لاي طرف التدخل بعمل القضاء اللبناني ، لان القضاء مستقل لا يخضع لاي سلطة ، كيف نطلب استقلالية القضاء وفي ذات الوقت نتدخل في عمل القضاء .

هناك كيدية سياسية بالتعاطي مع المحكمة الدولية ، يجب الاسراع في كشف الحقيقة ، لكن مع عدم التسرع من اي طرف ، نحن نعلم في لبنان عندما بذل دولة الرئيس نبيه بري الجهود الحثيثة في مؤتمر الحوار ، كان هناك اجماع من جميع الفرقاء على موضوع المحكمة ، فاذا كان هناك اجماع على الكل ، لماذا الخوف من عدم الاجماع على الكل  ، يجب عدم التسرع في الخطوات التي تؤدي الى الاطاحة بموضوع المحكمة وخلق انقسام ليس في محله ، اكثر من ذلك لماذا التسرع طالما هناك حتى ولم نتدخل الحكومة اللبنانية ، يستطيع مجلس الامن ان يحسم نظام المحكمة وتاليفها وسير العمل فيها ، اما اذا كان توظيف هذا الانقسام للحصول على نتائج سياسية للمحكمة الدولية ، فهذا في غير محله ، وهذا ما ادى الى طريق مسدود ، يؤدي الى نتائج سياسية تتفاقم يوما بعد يوم ، ومشاكل خارج اطار الحقيقة .

* الاغلبية تهدد بانها ستلجأ للجنة العامة في حال رفض رئيس المجلس دعوته للانعقاد ـ هل ذلك جائز دستوريا ؟ 

ـ في لبنان يوجد اقليات تتعاون احيانا لتنجح فريق حاكم كما كان سابقا في 1943 تعاون المارونية السياسية في ذلك الوقت مع السنة وكان الحكم آنذاك يعطي صلاحيات لفرقاء معينين في لبنان وتهميش الاخر ، وكان الدستور اللبناني في مادته 75 ينص على المناصفة ما بين المسيحيين و المسلمين على ان تراعي الوظائف حسب الطوائف ، وفي لبنان بعد اتفاق الطائف رغم التنوع الطائفي (18 طائفة ) اتى اتفاق الطائف ليضع دستور حكم تمثل فيه جميع الطوائف الروحية ، و أي اخلال في مراعاة هذا التمثيل يعني اخلال بالمصير الوطني وكما هو حاصل في مجلس الوزراء ، انسحاب ممثلي الطائفة الشيعية يعني اخلالا في العيش الوطني ، هذا ينتج صورة غير حقيقية للعيش المشترك في لبنان يخلق فريقا حاكما وفريقا يكبت الغبن في خروجه من الحكم ، وهذا يؤدي الى احتقان قد يؤدي الى صراع قد يمتد الى نتائج لا تحمد عقباها ، و قد لا يكون هذا التوجه بريئا عن خطط له ، اما صدور قرارات عن اكثرية في حكومة او اكثرية في مجلس نيابي تكونت عبر تحالفات مع الاقلية خارج الحكومة وقد تكون في يوم خارج المجلس النيابي الى الطعن في قرارات الحكومة القابلة للطعن امام المجلس الدستوري المعطل اصلا منذ فترة بعيدة ، وهذا خلل من النظام الرقابي على اعمال الحكومة كان علينا التفتيش عن سبب تعطيله .

اما السؤال حول قانونية القرارات التي تصدر عن حكومة باتت على الشكل الذي هي فيه ، فهذه قابلة للطعن امام المجلس الدستوري ويمكن بطلانها ، اما اللجوء الى الهيئة العامة للمجلس النيابي لالغاء دور رئيس المجلس النيابي فهي حسب القوانين اللبنانية غير قابلة للتحقيق لان المجلس النيابي مؤسسة لها نظامها الداخلي ولها رئيسها الذي يحكم عمل هذه المؤسسة .

* وماذا لو حاولت الاغلبية النيابية تعديل النظام الداخلي للمجلس ؟ 

ـ لا تستطيع الهيئة العامة القيام باي اجراءات تعطل دور رئيس المجلس بما فيها تعديل النظام الداخلي حتى ولو كانت تملك الاكثرية في المجلس .

* وماذا عن ما يراه البعض من ان  التمديد لرئيس الجمهوريةغير دستوري ؟ 

ـ من يطرح عدم قانونيته عليه يقيل بالقاء كل النتائج التي صدرت عن التمديد لرئيس الجمهورية منها تاليف الحكومة ، و العفو الذي صدر عن سمير جعجع وهكذا .

من الناحية القانونية التمديد صدر بشكل صحيح عبر موافقة الاغلبية في المجلس النيابي ورئيس الحكومة آنذاك رفيق الحريري ولكن الدوافع التي ادت الى التمديد يمكن ان يكون للبعض ملاحظات عليها ولسنا في معرض الحديث عنها الان .

* من وجهة نظرك من المستفيد من تغييب الحريري بالقتل ؟ 

 ـ  انا اعتقد ان مقتل الحريري جاء للانتقام من دوره في دعم المقاومة في لبنان ومن ثم جاء قرار تدمير البنى التحتية في لبنان وتقطيع اوصاله بحجة ملاحقة المقاومة ومن ثم تعطيل المؤسسات في لبنان عبر تعطيل مقام رئاسة الجمهورية ,ومن ثم تعطيل مقام مجلس الوزراء ,ومن ثم تعطيل المجلس اللبناني, وكانت الخطة بعد تدمير وتقطيع اوصال لبنان كبنى تحتية , ياتي دور تعطيل لبنان كمؤسسات تشريعية وقانونية . وهناك تسابق ما بين الحل العربي والحل الدولي.

* وماذا عن الاتهامات الجاهزة التي تطلقها امريكا للضغط على سوريا؟ 

ـ  اذا استطاعت امريكا الكشف مقتل رئيسها الاسبق كيندي ، كانت استطاعت كشف هذه الجريمة ، اذا كان المنطلق سياسي ، اصلا امريكا ارادت ان تقوم بدور سياسي معين وتحويله ارادت الدخول الى مجلس الامن واستطاعت اتخاذ قرار .

اذا كان المقصود كشف الحقيقة فنحن مع اجراء مجلس الامن الدولي ولكن نطلب من امريكا تسليم صور الاقمار الاصطناعية لمسرح الجريمة الموجودة لدى امريكا ، هذا الجواب هو تحسيم مسار الجريمة ، وهي موجودة لدى امريكا ، ثانيا : امريكا تستغل جميع الاحداث في العالم لتحقيق مكاسب سياسية لها ، وهذا يظهر من خلال الضغط على دول المنطقة ام بدخولها المباشر العسكري كغزوها للعراق ، ام بدخولها غير المباشر من دولة عربية لدولة اخرى كما ورطت صدام لدخول الكويت ، ومن ثم كان يجري الضغط على دول المنطقة سوريا وايران ودول الخليج لتثبت النفوذ الامريكي والصهيوني من خلال امريكا ، وكما يظهر بالنتائج ما بعد مقتل الرئيس الحريري .

* تحدثتم عن حدوث نتائج سياسية تتفاقم يوما بعد يوم  ، وما يحدث في لبنان حاليا هو انقسام سياسي يحاول البعض مذهبته ـ كيف ؟ 

 ـ  الانقسام هو سياسي بامتياز ولكن البعض يحاول توظيفه الى انقسام مذهبي ، وهنا تذكرني مقولة مراسلات ما بين موشى شارييت وبن جوريون عام 1954, يقول فيها موشى شارييت لبن جوريون : " ان امن اسرائيل لن يتحقق بانشاء جيش قوي ، او سياسة دفاعية وانما يتحقق بانشاء دويلات طائفية متناحرة حول اسرائيل وتضمن امنها واستمرارها ، وتتشكل هذه الدويلات على الشكل التالي ، دويلة في القليعة ومرجعيون وذلك بالتعاون مع ضابط برتبة ميجر (رائد) وذلك لمنع الجيش اللبناني من ضرب المستمعرات الشمالية باسرائيل ، ودولة للشيعة في جبال آشور ( جبل عامل ) ، دويلة للدروز في جبال الشوف حتى جبل لبنان ، دويلة للموارنة في جبل لبنان حتى طرابلس ، دويلة للشيعة بطرابلس وحمص وحماة وحلب ، دويلة للاكراد في العراق ، دويلة للاقباط في جنوب مصر ، دويلة للبربر في المغرب .

فاذا نظرنا للحرب اللبنانية 1975 ، كانت تنحو هذا المنحى وبمراحلها ، اذن منطق الصراع الحالي في لبنان لن نصل الى حرب طائفية او مذهبية ، لان الحرب تستخدم فريقين ، هناك فريق ـ حسب رأيي ـ لن يدخل في أي انقسام في لبنان ، بينما هناك فريق لا يزال يراهن على التدخل الدولي من اجل مكاسب ، كما وعد الاطرا ف الدولية بانه يستطيع تحقيقها وعجز عن ذلك .

حاورته ياسمين النديم - القاهرة