أكد معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة خالد سلوطة أن تحرير التجارة سواء كان في إطار نظام التجارة متعددة الأطراف أو الإقليمي أو الثنائي هو وسيلة لتحقيق تنمية بشرية مستدامة والصعوبة هنا ليست في إبرام اتفاقيات دولية بل في اتخاذ الخطوات الملائمة لجعل هذه الاتفاقيات مفيدة للشعب.
ولفت سلوطة خلال افتتاحه أمس ورشة عمل حول تجارب الدول والدروس في إعداد مذكرة الانضمام الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن هذه الخطوات شهدت تقدماً مشجعاً وخاصة بعد صدور العديد من القرارات والإجراءات التي سمحت بموجبها الوزارة باستيراد المواد والسلع الضرورية للسوق المحلية وبالتوازي هناك إجراءات لتحرير التجارة الخارجية وإزالة عوائقها حيث تشارك سورية مع الجامعة العربية لاعتماد أحكام قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية ويتم حالياً المشاركة في لجان المفاوضات التجارية والتنفيذ والمتابعة لإزالة القيود غير الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل وتعمل على إنشاء اتحاد جمركي مع الدول العربية بهذا الشأن. من جانبها بينت زينة علي أحمد في البرنامج الإنمائي أن عملية الإندماج في الاقتصاد العالمي تحمل في طياتها تحديات كبيرة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مشيرة إلى أن الاستثمار في بناء كوادر وطنية متخصصة من أهم متطلبات هذه المرحلة الانتقالية المهمة لأنها ستعمل على تحويل التحديات لفرص واعدة.
وأضافت أحمد: إن مشروع تطوير السياسات التجارية والتحضير للانضمام لمنظمة التجارة العالمية الذي ينفذه البرنامج يركز على عملية الانضمام ودراسة آثار الاتفاقيات التجارية التي وقعت عليها سورية على اقتصادها الوطني وتركز كادر ورشة العمل التي تستمر ثلاثة أيام على انضمام سورية للمنظمة وتجارب الدول العربية والنامية المنضمة حديثاً والإطار العام لمذكرة نظام التجارة الخارجية والتجارة في المنتجات الزراعية والمفاوضات حول التعريفات الجمركية للمنتجات غير الزراعية.
